استبعدت وزارة الإسكان تعرض طرق وشوارع مشاريعها في مختلف مناطق المملكة لأي عمليات قطع أو حفر عشوائي، مؤكدة أنها تسعى لتكون مخططاتها وأحياؤها السكنية نموذجية مكتملة الخدمات والبنية التحتية.
وقال وكيل وزارة الإسكان للشؤون الفنية الدكتور عبدالعزيز العمار أن الوزارة تهدف من خلال مساعيها الحالية التي تفرض معايير دقيقة في تصميم البنية التحتية لمخططات الأراضي والأحياء السكنية على حد سواء، إلى ضمان عدم تعرض الطرق بمشاريعها بعد اكتمالها إلى عمليات القطع أو الحفر للإسفلت.
وأوضح العمار أن جميع الخدمات بالمخططات التي استلمتها وزارة الإسكان ستكون مكتملة بعد انتهاء مشاريع التمديدات الخاصة بتصريف السيول إلى موقع التجميع، مضيفاً: “وقد روعي في تنفيذ مشروع تصريف السيول نسبة الميل لضمان عدم وجود مستنقعات مائية، إضافة إلى الكيابل التي تختص بالجهات الأخرى، لكي لا تضطر أي جهة إلى الحفر، إذ يكتفى بإيصالها عبر الكيابل بالمنزل”.
وذكر العمار أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية تتولاها وزارة الإسكان، وهذا يمنع وجود أي تعارض مع الجهات الحكومية، من خلال الدعم المخصص لها للبنية التحتية تحديداً، مؤكداً أن الجانب المادي وما يتضمنه من ميزانيات لا يشكل عبئا على الوزارة، إنما يمثل عامل الوقت في إنجاز المشاريع التحدي الذي تواجهه الوزارة التي تعمل ليلاً ونهاراً لإنهاء مشاريعها.
وأشار العمار إلى قصور إعلامي في إبراز مشاريع الوزارة والعمل الميداني الذي يجري في هذه المشاريع، لإطلاع الموطن على حقيقة العمل الذي يجري في مشاريع الإسكان، مشيراً إلى أن الوزارة تفضل العمل بصمت لإنهاء أعمالها. وبين العمار أن الوزارة لا تعتمد أي موقع أو تصميم إلا بعد الموافقة من هيئة المساحة الجيولوجية للتأكد من أنه خال من المخاطر التي قد تؤدي إلى أي مشاكل مستقبلاً، مضيفاً: “وهذا يشمل جميع المواقع التي تحت التصميم، في حين إن هناك اختبارات تجرى على التربة للتأكد من أن الأراض صالحة للتطوير”.
واستبعد العمار فكرة توجه الوزارة لشراء الأراضي، على اعتبار أن هناك محاذير في هذا الجانب، لأنه قد تتسبب بارتفاع أسعار الأراضي، فضلاً عن أن الوزارة تأمل أن يزيد العرض على الأراضي لأنه كلما زاد العرض انخفضت، مستدركاً بأن هدف الوزارة ليس تقليل الأسعار بقدر ما يكون توفير الأراضي.
وأشار العمار إلى أن الوزارة ترى تقديم الخدمات والبنية التحتية وأرض مطورة فيها كامل الخدمات أولى من بنائها وتسليمها للمواطن، لافتاً إلى أن استلام الأراض لا يتم بشكل نهائي لأنه يتم استلام المواقع وتكون أحيانا غير صالحة للمباني.
وأضاف: “نحاول جاهدين استلام مواقع قريبة من النطاق العمراني ليستفيد منها المواطن في أقرب وقت ممكن، أما إذا أثبتت الدراسات أن بعض المواقع غير صالحة يتم استراجاعها أو استبدالها بمواقع أخرى.
