قالت مصادر أن وزارة المياه والكهرباء تتجه أخيراً، إلى إنشاء مكتب سري مرتبط بمسؤولين عن الجهات الحيوية ومديري الاتصالات الإدارية في الوزارة، لتحقيق السرية في الوثائق والمخاطبات التي تستوجب ذلك، فيما أكد وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين قصر تداول الوثائق السرية بشكل ورقي، أو من خلال نظام إلكتروني منفصل عن نظام الاتصالات الإدارية العام، لتحديد المسؤوليات وتلافي تسرب المعلومات السرية.
وأمر الوزير الحصين في تعميم لقطاعات حيوية في وزارته بإنشاء مكتب سري، يرتبط مباشرة برئيس الجهة أو بمدير الاتصالات الإدارية، مع الحرص على عدم تمكين الشركات المتعاقدة معها للإشراف على برامج تقنية المعلومات من تولي ومباشرة هذه المهام التي تتمثل في النواحي السرية للوزارة، مشدداً على ضرورة محاسبة كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية تحمل الطابع السري، مع ضرورة تحديد صلاحية الأشخاص والجهات ذات العلاقة المباشرة بمثل هذه المواضيع.
وأوضح التعميم أن الوزارة تسير إلى تضييق دائرة مالكي الصلاحية في الجوانب السرية والدخول والتعامل مع مراسلاتها ووثائقها، إضافة إلى مخاطباتها، وحصرها على أشخاص من ذوي الثقة والكفاءة والخبرة، شريطة أن يكون ذلك في أضيق الحدود، لافتاً إلى قصر تداول المعاملات السرية بشكل ورقي، أو من خلال وحدة نظام إلكتروني «منفصل» عن نظام الاتصالات الإدارية العام.
وأوضح أن الخطوات السريعة التي بدأت السير عليها وزارة المياه والكهرباء تأتي تنفيذاً لقرار الجهات العليا الصادر قبل ثلاثة أشهر، الذي يقضي بقصر تداول الوثائق السرية على المتخصصين فقط، وأن تبدأ كل جهة بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات، الوثائق، والعقوبات المترتبة على نشرها، مع العمل على تطبيق نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
من جهته، اعتبر نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات سابقاً عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان أن غياب المعايير المحددة لنوعية المعلومات والوثائق في الإدارات الحكومية يسبب إشكالاً في تجريم تسريب المعلومات، موضحاً أنه لا عقوبة بلا ذنب، وأن العقوبة تستند بالضرورة إلى مستند شرعي ونظامي.
وقال الدكتور الهيجان لـ«الحياة» إن غياب نظام يفند آلية تحديد نوعية الوثائق هو قضية تحتاج إلى معالجة، وأن تسريب المعلومات يعد معضلة موجودة لدى كثير من الدول، ومن المفترض أن يوجد نظام في كل قطاع يحكم هذه المسألة، كما أن الحكومة درست هذا الموضوع.
يذكر أن جهات عليا ألزمت الوزارات والأجهزة الحكومية بضرورة قصر تداول الوثائق السرية على المتخصصين فقط، فيما طالبت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات، لنشر رسائل توعوية عن العقوبات الصارمة المشددة في حق كل من ينشر أو يتسبب في تسريب وثائق رسمية.
