في خطوة تستهدف توطين الوظائف في مختلف منشآت القطاع الخاص، أعد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لائحتين جديدتين تحت مسمى “حوافز الاستقرار الوظيفي”، خصص بموجبهما مكافآت مالية متعددة يصل مجموعها في حدها الأقصى إلى 20 ألف ريال وفق شروط استحقاق محددة.
وأفرد الصندوق اللائحة الأولى للمستفيدين من “مخصص صعوبة الحصول على عمل” للذين سبق لهم الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، مشترطة أن ألا يتجاوز مقدار جميع المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد بموجب بنود هذا القرار مبلغ 14 ألف ريال.
فيما شملت اللائحة الثانية المستفيدين من ذات المخصص الذين لم يسبق لهم الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، مشترطة كذلك أن لا يتجاوز مقدار جميع المكافآت النقدية الممنوحة للمستفيد بموجب بنود هذه القرار مبلغ 20 ألف ريال.
واشترطت اللائحة، على المستفيدين من المكافأة النقدية والتي تم تقسيمها إلى أربعة مستويات، أن يكون المستفيد قد التحق بعمل في القطاع الخاص، بعد صدور هذا القرار، وبأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال.
فيما فرضت اللائحة على المستفيدين من المكافأة التي مقدارها 4 آلاف ريال، أن يكونوا قد أمضوا مدة 180 يوماً متصلة من تاريخ مباشرتهم للعمل، حتى لو تغيرت وظيفة المستفيد لدى نفس صاحب العمل، طالما كانت العلاقة العمالية للمستفيد مع نفس صاحب العمل مستمرة.
وأوضحت اللائحة، أنه يجوز للمستفيد الحصول على المكافأة النقدية الثالثة، بواقع أجر شهر واحد، على ألا يتجاوز مقدارها مبلغ 4 آلاف ريال، يشترط الحصول عليها، أن يكون المستفيد أمضي عام متصل في العمل، من تاريخ مباشرة المستفيد.
وأفادت اللائحة أنه يجوز منح المستفيد من المكافأة النقدية الرابعة، والمقدرة بواقع أجر شهرين، شريطة ألا يتجاوز مقدارها 8 آلاف ريال، وأن يكون المستفيد قد أمضى مدة 24 شهرًا متصلة من تاريخ مباشرته للعمل .
