كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن طلب وزارة المالية تأجيل تطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات على موظفي الدولة الخاضعين لنظام العمل والعمال أدى الى حرمان أكثر من 118 ألف مواطن من الاشتراك في خدمات الفرع، مؤكدة أن وزارة المالية بررت طلب التأجيل بـ»الظروف المالية».
وقالت «المؤسسة» في تقرير أصدرته إنها طالبت الوزارة عدة مرات سعيًا لتطبيق القرار ولكن كان رد الوزارة هو طلب تأجيل ذلك لحين تحسن الظروف المالية.
وأكدت أن عدم تطبيق القرار أدى إلى حرمان أكثر من 118 ألف مشترك سعودي يعملون في القطاع الحكومي من الاشتراك في فرع الأخطار المهنية والاستفادة من الفرع.
وقال تقرير من المؤسسة حصلت «المدينة» على نسخة منه أن هذا العائق من أهم المعوقات أمامها، حيث إن الاستمرار في عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء المقر رقم (173) وتاريخ 15 /6 /1422هـ القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية تطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين الخاضعين لنظام العمل على أن يدفع الاشتراك إلى المؤسسة عن كل عام وفقًا لما حدده نظام التأمينات ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت المؤسسة قي مرئياتها أنه على ضوء ذلك صدرت عدة توصيات وقرارات من مجلس الشورى تطالب بتطبيق القرار المشار إليه وبناء عليها أكد مجلس الوزراء أكثر من مرة على سرعة تطبيق القرار وكان آخرها برقية خادم الحرمين الشريفين رقم (4325/م ب ) وتاريخ 10 /6 /1427هـ التي طالبت بسرعة تنفيذ ذلك القرار، علمًا بأن المؤسسة تقبل اشتراك منسوبي أي جهة حكومية ترغب في ذلك متى قدمت الجهة تعهدات بسداد الاشتراكيات، وقد تم التطبيق بالفعل في عدد محدود من منسوبي بعض الجهات الحكومية بناء على التزام الجهات بسداد الاشتراكات.
وبيَّن تقرير المؤسسة أنه يصل إليها مطالبات كثيرة من أصحاب العمل يطالبون بها العدالة والمساواة بالجهات الحكومية من حيث إن الجهات الحكومية لا تلتزم بدفع اشتراكات الأخطار المهنية لمنسوبيها وأصحاب العمل ملزمون بها.
وكشفت المؤسسة عن معوقات أخرى منها استمرار عدم الالتزام الكلي أو الجزئي من بعض الجهات الحكومية بما قضت به الفقرة السادسة من المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية التي ألزمت الجهات الحكومية بضرورة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من التأمينات الاجتماعية فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها.
وأكدت المؤسسة أنها لاحظت استمرار تخلف بعض أصحاب العمل عن سداد الاشتراكات والتي تنعكس سلبًا على حقوق المشتركين وذلك بسبب توقف بعض الجهات الحكومية عن مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها وهذا ما تنص عليه الفقرة 6 من المادة التاسعة عشرة من النظام مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يستجد جديد في رفع مستوى تعاون العديد من الأجهزة الحكومية فإن المؤسسة العامة لا تزال ترى الحاجة لصدور توجيهات عليا ذات صيغة أكثر إلزامية للجهات الحكومية بهذا الشأن.
وبيَّن تقرير المؤسسة أنه وصل عدد السعوديين المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لدول مجلس التعاون إلى (1776) كما بلغ عدد المستفيدين من الخليجيين العاملين بالمملكة (1885) خليجيًا في عام التقرير.
وقالت المؤسسة إنه فيما يخص نظام تبادل المنافع بين نظام التأمينات ونظامي التقاعد المدني والعسكري حيث بلغ الذين استفادوا من النظامين منذ بداية التطبيق وحتى تاريخه أكثر من (142) ألف مستفيد وبموجب نظام تبادل المنافع تم تحويل مبلغ (414,006,385) ريالًا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى المؤسسة العامة للتقاعد كما تم تحويل مبلغ (246,126,935) ريالًا من التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية خلال عام التقرير.
