كشفت الجمارك السعودية أمس عن آلية فسح الأدوية التي ترد إلى القطاعات والمستشفيات الحكومية عبر المنافذ الجمركية، البرية والجوية والبحرية، مبينة أنه يتم فسح الأدوية المستوردة للقطاعات الصحية الحكومية مباشرة على مسؤولية الجهة المستفيدة في حال عدم وجود مستورد وسيط، مشددة ضرورة وجود شعار الجهة المستفيدة.
وأشارت «الجمارك» في رد ما تناولته وسائل إعلام محلية حول اتهام الجمارك بتأخير فسح الأدوية التي يتم استيرادها بكميات كبيرة من طريق المنافسات والمناقصات أخيراً، إلى أنه بالنسبة للكميات القليلة والعاجلة يتم فسحها ولو وردت من دون وجود شعار الجهة الحكومية المستوردة بعد إحضار خطاب من الجهة.
من جهته، أوضح المتحدث بالجمارك عيسى القضيبي أن الجمارك السعودية تشترط وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة ليتم فسحها.
وبيّن أن الأدوية التي ليس عليها شعار الجهة الحكومية المستوردة يتم فسحها مباشرة بعد أن يتعهد المورّد بعدم التصرف فيها إلا بعد تثبيت شعار الجهة المستفيدة في مستودعاته، ومن ثم يتم فسحها نهائياً بعد التأكد من الجمرك المعني.
وأفاد بأن الآلية المعمول بها حالياً أفضل وتضمن عدم إعاقة فسح الأدوية الموردة للمستشفيات بما لا يتعارض مع الأنظمة المتبعة حول أهمية وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة، الذي يهدف إلى حماية مستوردات الجهات من الأدوية من سوء الاستخدام أو إدخالها السوق المحلية أو محاولة إخراجها في شكل غير نظامي إلى الخارج.
وأشار إلى أنه ضبطت محاولات تهريب في عدد من المنافذ الجمركية، تمثلت في محاولة إخراج أدوية حكومية لم يكن عليها شعار يدل على الجهة الموردة للدواء.
وذكر المتحدث باسم الجمارك أن الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير كافة موجودة على الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك العامة.
