تتجه وزارة العمل، لإلزام الموظفين المهنيين السعوديين، العاملين في القطاع الخاص، بالحصول على رخص لمزاولة المهنة، تثبت كفاءتهم، على غرار الرخص التي يحصل عليها الممارسون الصحيون، بهدف الرفع من مستوى مهنية العامل السعودي، والمساهمة في رفع إنتاجية القطاع الخاص.
وأشارت مصادر إلى أنه من المتوقع أن تتولى مؤسسة التدريب التقني والمهني، إصدار تلك الرخص وتجديدها، عبر مراكز فحص العمالة التي استحدثت في المؤسسة مؤخراً، على أن يبدأ التطبيق، في المهن التي تتطلب شهادات مهنية، دون أن يشمل الوظائف الإدارية، التي لا تحتاج إلى خبرة مهنية.
وأوضحت، أن هذا التوجه، اقتضته ضرورة ردم الفجوة بين شكاوى أصحاب المال، من عدم مهنية العاملين، وبين بحث الشباب عن فرص العمل في القطاع الخاص، خاصةً بعد أن ساهمت الحملات الأخيرة للتوظيف، في زيادة معدلات عمل السعوديين في القطاع الخاص بنسب كبيرة.
