أكدت وزارة العمل أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس الأول من شهر ربيع الأول للعام الحالي، سيدخل التسجيل في برنامج (العنوان الوطني) لدى مؤسسة البريد السعودي حيز التطبيق الإلزامي للاستفادة من خدمات وزارة العمل إضافة إلى الشروط الخاصة بكل خدمة، وأنه سيتم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت التي لم تقم بالتسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي.
وكشف وكيـل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي بن محمد الحمود أنَّ إلزام المُنشآت بالتسجيل في برنامج ( العنوان الوطني )، يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/1434هـ بشأن تفعيل المواد الخاصة بـ”عناوين الإقامة والعمل”، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت في تطبيقه في مطلع شهر ذي القعدة الماضي، وبلغ عدد المنشآت المشتركة منذ ذلك التاريخ وحتى الأسبوع الأخير من شهر صفر (27.262) منشأة فقط.
وأضاف أن الخدمات التي يشترط للحصول عليها عنوان وطني للمنشأة لدى مؤسسة البريد السعودي تشمل خدمات الاستقدام، وخدمات تغيير مهنة العامل، وخدمات نقل الخدمة، وخدمات نقل بيانات العامل بين الفروع، وخدمة تحديث بيانات تراخيص المُنشآت، وخدمات استخراج شهادة سعودة، وخدمات تغيير النشاط التجاري للمنشأة ، وخدمات إصدار رخص العمل للعاملين الجدد وتجديدها، وخدمات تسجيل بلاغات التغيب عن العمل وإلغائها، وخدمات تأجير العمالة الوافدة.
وبين الحمود أنه يتم استقبال طلبات المنشآت بشأن التسجيل في خدمة العنوان الوطني من خلال ثلاث قنوات إما عن طريق مكاتب البريد في مختلف مناطق ومدن المملكة دون تحديد مكاتب بعينها، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة البريد السعودي على الرابط ([url]www.spa.com.sa)،[/url] أو عبر مركز الاتصال في مؤسسة البريد (920005700). ويعدّ (العنوان الوطني) داعماً لآليات التفتيش حيث سيتَمكن المفتشون من الوصول إلى المنشآت وفقًا للإحداثيات الدقيقة، كما يسهم في الوصول إلى المُنشآت وتسليم البلاغات العامة أو البلاغات التي يتطلبها التقاضي بينَ الأطراف المُتنازعة، بالإضافة إلى مخاطبة المنشآت بشأن برامج التوعية.
ويسهم قرار التسجيل في (العنوان الوطني) بشكل كبير في معالجة اختلالات سوق العمل من خلال القضاء على التستر التجاري ومعرفة عناوين المؤسسات والشركات، وذلك للكشف عن المؤسسات الوهمية التي تتحايل على الأنظمة، حيث يمكًن الوزارة من معرفة الطلبات التي تتم على الموقع الواحد، ومصير التأشيرات التي يتم إصدارها له، مما يسهم في منع وجود العمالة المخالفة لأنظمة العمل.
