نفى مدير عام التعليم الأهلي والأجنبي في وزارة التربية والتعليم محمد بن عيد العتيبي، أن تكون هناك مدارس أهلية أغلقت بسبب ضعف مقدرتها على رفع رواتب معلميها سواء مدارس بنين أو بنات، مشيرا إلى أن عدد المعلمين المستقدمين من الخارج، يتفاوت من مدرسة لأخرى وبحسب طبيعة المدرسة من حيث كونها أهلية أو أجنبية أو تطبق برنامجاً دولياً، والتأشيرات يتم منح خطابات التأييد لها بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل الأقسام المختصة بإدارات التربية والتعليم مع مراعاة النمو والاحتياج أو الملغاة عقودهم ومن ثم تدقيقها مركزياً بعد التأكد من عدم وجود معلمين سعوديين في قوائم الانتظار لدى إدارة التربية والتعليم أو لدى وزارة العمل ومن ثم تمنح التأشيرات مع التزام المدارس بالنسب المحددة والنطاقات المحددة للمدارس بحسب طبيعتها، وتتركز التخصصات في المواد العلمية.
وقال إن وسائل الدعم المقدمة للمدارس متنوعة ولا تقتصر على الإعانة السنوية، والوزارة تراجع حاليا معايير الإعانة وتحديثها وفقاً لمؤشرات فنية وإدارية تحقيقاً لتوصيات المقام السامي الكريم بهذا الخصوص ومن ثم سيتم الرفع بها لوزارة المالية.
وأشار العتيبي إلى أن دعم الوزارة للاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي أفراداً أو شركات، والتحول لشركات أمر متروك للمستثمرين في المدارس والمهم لدى الوزارة هو جودة الاستثمار في التعليم الأهلي.
وبين أن توطين الوظائف التعليمية والإدارية الأهلية أمر محتوم تقتضيه المصلحة الوطنية وأحد أهم خطط الوزارة واستراتيجياتها ونسب التوطين ترتقع من عام لآخر، كما أن القرار الملكي بدعم الرواتب أسهم في زيادة الإقبال على المدراس الأهلية واستقرار المعلمين بها، مقدراً لكل المدارس التي تسهم في دعم مثل هذه التوجهات من خلال توظيف السعوديين أو التزامها بدعم الرواتب لهم.
وعن القبول في المدارس الأجنبية، قال العتيبي إنه يخضع لضوابط محددة سواء بالطالب أو بالمدرسة التي يسمح لها بذلك من حيث تصنيفها ووجود اعتماد تربوي لديها والتزامها بالخطة المعتمدة لتدريس مواد التربية الإسلامية واللغة العربية وتاريخ المملكة وجغرافيتها، مشيراً إلى أنه لا توجد أية مزايا للطلاب في هذه المدارس أسوة ببقية المدارس، وبالنسبة لنسبة الطلاب فهي غير دقيقة والأمر مرتبط بضوابط محددة لدى الطالب أو المدرسة، كما أن الوزارة حرصت على تطبيق البرامج الدولية في المدارس الأهلية المتميزة لتحقيق رغبتهم لإلحاق أبنائهم بمثل هذا المسار.
وذكر العتيبي أن جميع المدارس الأجنبية ملزمة بتدريس مواد التربية الإسلامية أو الحضارة الإسلامية وفقاً للائحة المدارس الأجنبية، وتزيد عدد هذه المواد وعدد حصصها بحسب طبيعتها كمدرسة جاليات أو مدرسة تقبل طلاباً عرباً ومسلمين أو سعوديين، موضحا أنه بالإضافة لمواد التربية الإسلامية تدرّس اللغة العربية وتاريخ المملكة وجغرافيتها.
