كشف وزير العمل عادل فقيه أنه تم التنسيق بين وزارته ووزارة الداخلية لمعاقبة رجال الأعمال والتجار، الذين يقومون باستقدام العمال وتركهم بدون أي عمل حقيقي على أرض الواقع.
وقال إنه ستتم معاقبة هؤلاء بالسجن وليس بالعقوبات المالية وذلك لأنه سيتم تصنيف نشاط هؤلاء التجار في المستقبل كإتجار بالبشر نظير عملهم هذا، مبينا أنه سيتم تفعيل دور شركات الاستقدام والتأجير للمنشآت الصغيرة جدا والعمالة الخاصة.
وأضاف أنه بإمكان المنشآت ذات النطاقين الأخضر المرتفع والبلاتيني الحصول على تأشيرات استقدام من مقراتها حاليا، أما المنشآت ذات النطاق الأخضر المتوسط فبإمكانها الحصول على تأشيرات الاستقدام عن طريق مراجعة مكاتب العمل أو اللجان الوزارية في الوزارة، وأن موظف العمل باستطاعته حساب حقوق المنشأة في تأشيرات الاستقدام، مطالبا رجال الأعمال المتظلمين بالتقدم بشكواهم لديوان المظالم.
جاء هذا خلال اللقاء المفتوح لغرفة جدة أمس بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش الدكتور عبدالله أبواثنين، ووكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد الحميدان، ونائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة جدة مازن بترجي والأمين العام عدنان مندورة ومدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري، ومدير المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير المفرج وكوكبة من مسؤولي وزارة العمل والقيادات التنفيذية في غرفة جدة ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية.
ورد فقيه على منتقدي سياسة وزارته، خلال اللقاء الموسع الذي ضم أكثر من 500 من أصحاب وصاحبات الأعمال، بحزمة من الأرقام والحقائق التي تؤكد مضاعفة نسبة التوطين خلال السنوات الماضية، وخفض معدلات البطالة بين الرجال والنساء ورفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 200 في المئة، ورفع رواتب أكثر من مليون سعودي إلى أكثر من 3000 ريال منذ بدء برنامج نطاقات.
وأوضح أن إحصاءات وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى غرة محرم 1435هـ كشفت عن تضاعف معدل التوطين من (7 في المئة) قبل نطاقات إلى (15.1 في المئة) بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من (12.4 في المئة) قبل نطاقات إلى (11.7 في المئة) في الربع الثالث من 2013م، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من (7.4 في المئة) قبل نطاقات إلى (6.1 في المئة) في الربع الثالث من 2013م، وكذلك معدل البطالة عند النساء من (33.4 في المئة) قبل نطاقات إلى (33.2 في المئة) في الربع الثالث من 2013م.
وأشار إلى رفع أجور قرابة المليون سعودي إلى 3000 ريال وأكثر منذ الإعلان عن برنامج نطاقات الأجور، إذ كان عدد الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 ريال قبل إطلاق البرنامج (356.806) والآن (109.654) بانخفاض إلى نحو الثلث، وبلغ عدد الموظفين الذي يتقاضون 3000 ريال وأكثر قبل إطلاق البرنامج (376.087) والآن (1.337.592) بارتفاع لنحو ثلاثة أرباع، وأكد ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723.894) قبل نطاقات إلى (1.4477.246)، وتم توظيف أكثر من (723.352) سعودي وسعودية في القطاع الخاص، علاوة على انتقال أغلب المنشآت إلى النطاقات الآمنة حسب النسب التالية (87%) للنطاقات الآمنة، (7%) للنطاق الأصفر، و(6%) للنطاق الأحمر.
وقال إن الحملة التصحيحية الأخيرة أسفرت عن توظيف (254.527) سعوديا من الجنسين، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من (25 في المئة)، حيث إن عدد من قاموا بتعديل مهنهم (2.58.035) عاملا وافدا، في حين أن عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى (2.738.890) وافدا، ومن قاموا بتجديد رخص عملهم (4.707.644) وافدا، علاوة على أكثر من مليون مخالف تم ترحيلهم حسب إحصاءات وزارة الداخلية، مع العلم أن (94 في المئة) من الخدمات تمت بشكل إلكتروني.
وتحدث المهندس عادل فقيه عن أهم التحديات التي تواجه الوزارة والحلول المقترحة، فقال: توصلت الوزارة إلى 8 تحديات تواجه عملها وتؤثر على سوق العمل وهي في ثلاثة جوانب.
