قال وزير المالية الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف أن التعادل بين الإيرادات والنفقات لم يؤثر على خطط الدولة لاعتماد المشاريع التنموية، مشيرا إلى اعتماد عدد جيد منها للعام المقبل.
وأوضح، فيما يتعلق بتوجيه فائض الميزانية، أن خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ وافق على تخصيص جزء من الفائض لصندوق الاستثمارات العامة بمبلغ ٢٠ مليار ريال، وكذلك ١٠ مليارات ريال لبنك التسليف.
وحول مرونة نظام المشتريات، أوضح العساف أن نظام المشتريات الحكومية لا يختلف كثيرا عن الأنظمة الدولية، وبه مرونة أكثر من الأنظمة في كثير من دول العالم، خصوصا مع مراجعات مجلس الوزراء لهذه الإجراءات.
وفيما يتعلق بتأخر صرف مستحقات المقاولين، نفى وزير المالية أي تأخير، مؤكدا أن وزارة المالية تقوم بالصرف الفوري لحظة ورود أمر الدفع مكتمل الإجراءات، ولا بد أن تبرر كل جهة عدم صرف مستحقات المقاول.
وعن مصروفات صندوق إبراء الذمة، قال العساف إن الصرف يتجه منه إلى القروض الحسنة للمواطنين المحتاجين لها، ولذا فإن المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب دورت عدة مرات على الناس المحتاجين، موضحا أن المبلغ الحالي في الحساب وصل إلى أكثر من 250 مليون ريال، وبنفس الشروط التي تطبق على القروض الأخرى من بنك التسليف، أي قروض بدون فوائد.
وقال العساف عن المشاريع المتعثرة إن هناك لجنة في الديوان الملكي لمتابعة تنفيذ المشاريع المتأخرة أو المتعثرة، مكونة من عدة جهات تتابع هذه المشاريع، إضافة إلى الجهات الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد.
واختتم العساف تصريحه بالقول إن الميزانية نفذت وصممت بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ فيما يتعلق بالمشاريع والبرامج التي تهم المواطنين بشكل مباشر، ولذلك فهي ــ بإذن الله ــ تساهم في تحقيق تطلعات وآمال خادم الحرمين الشريفين وكذلك المواطنين.
