كشفت مصادر عن قرب إعلان جهتان رقابيتان مطلع الشهر المقبل وتحديدا بعد الميزانية الجديدة لعام 1435/ 1436هـ عن إلزام الجهات الحكومية والوزارية بتقارير نصف سنوية، تختص بالمصروفات المعتمدة لتلك الجهة وكافة مشاريعها خلال الشهور الستة، التي تهتم بالجوانب المالية، فيما تخاطب الجهتان الرقابيتان وزارة المالية بنسخة من التقرير النصف سنوي.
وأوضح المصدر أن هناك آلية لعمل التقارير المالية منها ما تم اعتماده للجهة وما تم صرفه والمتبقي، والمصروف على المشاريع، وتطبيق البيان المحاسبي على تلك التقارير، ومن ثم دراسته ومعرفة مدى نجاح تلك التقارير للعام الحالي وقبل بداية الميزانية المقبلة. وبين المصدر أن الجهتين الرقابيتين ستضعان الجهات الحكومية غير المتعاونة معها في النطاق الأحمر، فيما تضعان المتعاونة بتقديم تقاريرها النصف سنوية في الأخضر، ومن ثم اعتماد توقيف كافة المصارف المالية للجهة غير المتعاونة بعد شهر واحد، من خلال وضعها في قائمة (غير المتعاونة مع الجهات الرقابية)، منوها إلى أن الجهة غير المتعاونة لن تستطيع فك شفرة تعليقها إلا عن طريق نفس الجهتين المخولتين بالرقابة، وذلك بعد أخذ تعهد عليها بعدم تكرار ذلك.
وقال المصدر إن التجربة ستكون من خلال العام المالي الحالي، لمعرفة مدى نجاح الجهات الرقابية في ذلك، ومن ثم يتم التطبيق في الأعوام المقبلة بإذن الله.
