أفصحت وزارة العدل عن تعيينها لأكثر من 150 قاضياً سنوياً، وتدريب أكثر من 1000 قاض، كاتب عدل، ومعاون قضائي وإداري أخيراً، موضحة أن تعيين القضاة وتدريبهم يأتي لتذليل العقبات والمشكلات التي تواجه الناس أثناء إجراءات التقاضي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مباني المحاكم الجديدة.
وأوضح مستشار وزير العدل الدكتور عبدالله السعدان أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء نتج منه إصدار 12 قانوناً أخيراً، إضافة إلى الكثير من المشاريع التي تعنى بتطوير القضاء، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعكف حالياً على تنفيذ مبان للمحاكم الجديدة في المناطق كافة.
وبيّن خلال لقائه لجنة المحامين في غرفة تجارة جدة أخيراً، أن وزارة العدل تعيّن أكثر من 150 قاضياً سنوياً، إضافة إلى تدريبها لأكثر من 1000 قاض وكاتب عدل ومعاون قضائي وإداري، في مناطق المملكة ومحاكمها كافة، منوّهاً بأن الوزارة تعنى بتطوير العمل القضائي في السعودية، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن عدد القضايا التي نظرتها محكمة الاستئناف في منطقة الرياض بلغ 10 آلاف قضية خلال العام الماضي 1434هـ، إذ تنوعت قضاياها بين القضايا الانهائية والحقوقية والجنائية، مبينة أن القضايا الجنائية تصدرت أعمال المحكمة بعدد 5781 قضية، تلتها القضايا الحقوقية بعدد 2619قضية، ثم القضايا الانهائية بعدد 1600قضية.
وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تنظر الأحكام الابتدائية من قضاة المحاكم سواء العامة أم الجزائية داخل مدينة الرياض ومنطقة الرياض، ويعمل قضاة الاستئناف بدراسة القضايا بعدها ليتم التصديق عليها أو الملاحظة أو نقض الأحكام، مشيرة إلى أنه بدأ تفعيل عمل محاكم الاستئناف عام 1432هـ إذ تضم المملكة 11 محكمة استئناف يعمل بها 416 قاضي استئناف.
