أجبر سلوك مكاتب استقدام كينية، اتخذت من المساومة والابتزاز منهجا لها بعد حصولها على بطاقة سفارة المملكة في نيروبي وأرقام سرية لتسهيل أعمالها مع المكاتب السعودية المتعاقدة معها، اللجنة الوطنية للاستقدام على رفع مطالبة عاجلة إلى وزارة الخارجية تتضمن توجيه القنصلية السعودية في نيروبي بعدم قبول تفاويض يقدمها أي مكتب كيني أو وكالات شرعية، أو أفراد، ما لم تدعم بخطاب من مجلس الغرف السعودية يفيد باعتماد وتسجيل عملية الارتباط بين الطرفين.
وكشف مصدر مطلع عن أن مخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام لوزارة الخارجية أتت على أثر تلقـي مجلس الغرف لشكاوى من بعض أصحاب الاستقدام الأهليـة تفيد بأنهم وقعوا عقودا مع مكاتب بجمهورية كينيا واعتمـدت لدى القنصلية السعودية بنيروبي بخطاب من مجلس الغرف السعودية، إلا أن المكاتـب الكينيـة بعد الحصول على بطاقة السفارة والرقم السري بدأت تساوم المكاتب السعودية بمبالغ أكثر من المتفق عليه بالعقد، وذهبت تتفاوض مع آخرين بعمولة أكثر، مستغلة بطاقة السفارة والرقم السري، وتركت المكتب السعودي الأول الذي سجل بموجبه بالسفارة.
واعتبر المصدر أن المكاتب الكينية اتخذت الاتفاق الأول مع مكتب الاستقدام السعودي جسـراً للحصول على البطاقة والـرقم السري، مشيراً إلى أن اللجنة لا حظت عـدم وفاء المكـاتب الكينية بالتزاماتها وتأخير تنفيذ التأشيرات، مما أوقع المكتب السعودي بحرج أمام أصحاب العمل المواطنين، وتحميل المكتب غرامات تأخير لا ذنب له بها.
وذكر المصدر أن تحرك مجلس الغرف السعودية جاء بغية دعـم مكاتب الاستقـدام الأهلية في المملكة، والحفـاظ على حقـوقها التعاقدية مع المكاتب الكينية، فيما قام المجلس بتوجيه مجالس الغرف وأعضاء لجان مكاتب الاستقدام الأهلية بالتنويه على عدم منح خطابات اعتماد لمكاتب كينية لدى السفارة ما لم يحضر مشهد من الوكيل السعودي الأول الذي تعاقد معه، يتضمن إيفاءه وتعهده بكافة الالتزامات التعاقدية بين الطرفين.
ويأتي الإجراء في ظل أن الرقم السري وبطاقة السفارة في حوزة المكتب الكيني التابع للسفارة بموجب تعاقده مع مكتب معين، ولا يحق له التعامل مع أي مكتب آخر لم يتم التعاقد معه.
كما طالب المجلس بحسب المصدر، بموافاة اللجنة الوطنية للاستقدام بقوائم المكـاتب الكينية التي توقع عقدا مع المكتب السعودي ثم ترفض التعامل مع مكاتب الاستقدام أو التي تخل بالتزاماتها، لافتا إلى مخاطبة وزارة الخـارجية لتوجيه السفارة السعودية بنيروبي بعدم قبول التفاويض أو الوكالات الشرعية وخلافها، فيما سيتم السماح للمكتب السعودي بإضافة مكتب كيني ثالث، نظرا لعدم استطاعة مكتبين فقط بالوفاء بالتزامات الاستقدام.
