بعد يوم حافل شهد انتقادات شديدة لوزارة الصحة في مجلس الشورى، انتقد عضو في المجلس أمس (الثلثاء) أداء وزارة التربية والتعليم، وقال إنها «سبب لرداءة التعليم العام، على رغم موازنتها الضخمة».
ووصف مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير) بأنه «غامض، فعلى رغم المبالغ المرصودة له منذ أعوام لم يُلمس له أثر في تطوير العملية التعليمية».
واتهم «كثيراً من منسوبي التعليم العام» بأنهم يحملون شهادات وهمية، إلى الحد الذي وصل إلى ما يشبه الظاهرة المزعجة».
وأوضح العضو الدكتور فايز الشهري أن «الوزارة أعطيت من التسهيلات والصلاحيات ما لم تُعطَ أي جهة حكومية أخرى، مثل تفعيل نظام نزع الملكية، وإيجاد آلية خاصة لامتلاك المدارس، وكثير من التسهيلات الحكومية لم تستفد الوزارة منها».
وأضاف أن تقرير «التربية» للعام الحالي «لم يلامس أركان العملية التعليمية (الطالب والمعلم والمنهج والبيئة الدراسية)، واكتفى بالتحدث عن مشكلات إدارية روتينية حلها النظام».
وذكر عضو المجلس أحمد الحكمي أن ربع معلمي التعليم العام لا يحملون شهادة جامعية، وأن نسبة المعلمات بينهم تصل إلى 35 في المئة يحملن مؤهلات دون الجامعية وأقل من الثانوية (بحسب تقرير الوزارة) «يتولون تدريس المرحلة الابتدائية التي يفترض بحسب نظم التعليم المتطورة أن يحصر التدريس فيها على من يحملون المؤهلات العليا».
وكان عضو المجلس اللواء محمد أبوساق شنَّ هجوماً على وزارة الصحة بدعوى أن تقريرها للعام الماضي أغفل معلومات عن «الأخطاء الطبية القاتلة»، مؤكداً خلال جلسة أول من أمس أنه «لا يوجد ما تشكر عليه الوزارة في ظل القصور الكبير في تقديمها للخدمات، وعملها العشوائي الذي لم تلتزم فيه بالاستراتيجية الصحية على الإطلاق»، مطالباً باستدعاء وزير الصحة لمناقشته بأسئلة مباشرة، «من دون مجاملة أو خطابة».
