رسم مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، آخر فصول الرواية في قضية مهندسي البترول العاطلين عن العمل، ممن تخرجوا من كلية الهندسة بالجامعة، بتأكيده أن جامعته لا تتحمل مسؤولية توظيف هؤلاء الخريجين، كرابع جهة حكومية لا تحرك ساكنا إزاء مصير واحد من أهم التخصصات بالمملكة، بعد وزارتي الخدمة المدنية والمالية وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وأخرج العمر جامعته من هذه الإشكالية، ناصحاً بالتوجه إلى وزارة الخدمة المدنية، التي كان وزيرها الدكتور عبدالرحمن البراك بأن يبحث للمهندسين العاطلين من قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي عن وظائف في القطاع الحكومي، خلال يومين، إلا أنه وحتى مساء أمس لم يبلغ الصحيفة بما توصل إليه.
وكان لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” جهود سابقة بالبحث عن وظائف لهذا التخصص الاقتصادي الأكثر أهمية في المملكة، إلا أن تلك الجهود لم تجد نفعاً للقضاء على بطالة مهندسي وقود اقتصاد العالم من السعوديين.
“الوطن” تواصلت مع عدد من مهندسي البترول العاطلين عن العمل، للاطمئنان على مجريات الأمور مع “هدف” منهم من لم يلتزم بالتواصل مع الصندوق، بحجة أن برنامج “طاقات” ومستشاري التوظيف فيه، لم يستوعبوا فحوى مطالباتهم، وأن هناك وظائف تعرض لكن ليست بذات المؤهل الذي يحملونه، مستائين من تهميش وزارات عدة لقضيتهم.
وبالعودة لمدير جامعة الملك سعود، أوضح العمر أن الجامعة ليس بإمكانها أن توظف كل خريج، في حال نفدت جميع الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية بناءً على الميزانية المقررة من وزارة المالية، مؤكداً أنه في حال وجهت وزارة التعليم العالي خطابا لجامعة الملك سعود، ستقوم الجامعة بالعمل على دعم خريجيها للبحث عن وظائف لهم، مضيفا “إذا عندنا شيء نقدر نساهم به ترفع لنا الوزارة ونقدم ما لدينا من هالعين قبل هالعين”.
