قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف إنه ليس لأي جهة تأثير في مهام واختصاصات الهيئة المرتبطة مباشرة بخادم الحرمين الشريفين، وليس لأحد التدخل في مجال عملها، وتشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية ولا يُستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ومصالح المواطنين.
وزاد خلال كلمته التي ألقاها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صباح الأمس بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد له أهمية كبيرة، إذ لا يمكن لأي دولة مهما كانت دقيقة في أنظمتها، وقوية في أجهزتها الرقابية، أن تكافح جرائم الفساد بمفردها، خاصة في ظل بروز ظواهر إجرامية منظمة دولياً عابرة للحدود، ومشيرا إلى أنه من هذا المنطلق سعت المملكة إلى تفعيل شراكتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، والتوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد في هذا المجال، والتي من شأنها تبادل المعلومات والخبرات، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد
وقال الشريف: على شركاء الهيئة الأساسيين، من الجهات المشمولة باختصاصاتها، والمواطنين، ووسائل الإعلام، أن يمدونها بما لديهم من معلومات وأن يثقوا بها في حمايتهم مما قد يتعرضون له، متأسين بما قاله سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وهو (أن على المواطنين إبلاغ المسؤولين والتوضيح لهم عن سوء التنفيذ في المشروعات التي يلاحظونها لعل الأصوات تجتمع فينكشف حال هؤلاء المفسدين).
من جهته أضاف عضو مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور جميل اللويحق أن من أهم الضمانات المطلوبة لمكافحة الفساد هو الوضوح والانضباط التام لأهداف المؤسسات ووسائلها وبرامجها وهيكلها وشخصياتها وتمويلها باعتبار ذلك سيمنع من انحرافها عن مسارها، أو وقوعها في دائرة الغموض المحرك للشكوك والاتهامات، وأن يتجرد القائمون عليها من أي روابط مصلحية متصلة بالقضايا التي يتصدرون لها بأي وجه من الوجوه مع سلامة الموقف المالي للشخصيات الرسمية فيها منعاً لتوظيفها في أي اتجاه سلبي، وأن تتمتع هذه المؤسسات بإمكانية الاطلاع على المعلومات وسرعة الوصول إليها بصورة مقرة نظاماُ، وأن لا يخضع ذلك للرغبات الشخصية أو لمبدأ التمييز غير المبرر بين المشاريع والقضايا، إلى جانب اعتماد مبدأ التخصص المهني والعلمي في تناولها لقضايا الفساد بما يسمح لها بتحقيق الموضوعية والمصداقية المطلوبة
وزاد مشرف إدارة التخطيط وتطوير المناهج الدكتور عبدالغفار الدويك إن الفساد مشكلة بل معضلة شديدة التعقيد، متعددة الجوانب، تتداخل أسبابها وظروف نشوئها ومبررات وأسس استمرارها ودوامها تداخلا كبيرا، لذا تتطلب مواجهتها اتباع استراتيجية شاملة متكاملة (وقائية وإدارية ومجتمعية وسياسية واقتصادية ثم قانونية عقابية في نهاية المطاف) لذا لابد من مواجهة الفساد: بوسائل متعددة تجابه جوانبه وأسبابه وصوره المتعددة ومبررات استمراره، ولابد من التواصل بتلك الطرق المتعددة لمواجهة الفساد في الوقت ذاته وتعزيز دور الجامعة في المجتمعات العربية مع تقنين مصادر تمويلها.
واعتقد أنه يمكن للمجتمع المدني الإسهام في الحد وتقييد ظواهر الفساد في الحياة العامة من خلال تعزيز المساءلة والشفافية والمحاسبة في أجهزة الدولة الرئيسة والقطاع العام، تعزيز علاقة المؤسسات الأهلية مع السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة والمتابعة القضائية لحالات الفساد، المساهمة في توفير المعلومات والمصادر القانونية مع ضرورة العمل، على وضع وصياغة مدركات للفساد، على المستوي العربي.
فيما رأت الأستاذ الدكتور شريفة الحوشاني المديرة العامة للمتابعة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أننا بحاجة إلى إنشاء إدارة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات التعليمية ترتبط هذه الوحدة ارتباطا مباشرا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع إيجاد آلية للضمان الأمني للمبلغ داخل المؤسسة التعليمية، وإنشاء وحدة خاصة داخل المؤسسة التعليمية لتلقي البلاغات عن أي فساد كان ترتبط برئيس الجهاز مباشرة، إلى جانب الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في التخصصات الشرعية في الجامعات في برامج التوعية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
