أكد مكتب العمل في المنطقة الشرقية، توجهه لتطبيق «المخالفة 39»، حول «منع العامل من العمل لدى غير كفيله أو لحسابه الخاص».
وقال المدير العام لمكتب العمل في الشرقية المهندس محمد المناع: «إن الوزارة اتفقت مع شرطة الشرقية، للعمل ضمن فريق واحد، وتشكيل فرق مشتركة لتنفيذ حملات تفتيشية على المخالفين، وأن يكمّل كل طرف الطرف الآخر».
وأشار المناع إلى أن جهود فرق مكتب العمل وشرطة الشرقية، أسفرت عن «ضبط أعداد كبيرة من المخالفين، تفوق بكثير الأعداد التي يتم ضبطها من قِبل كل طرف على حدة».
إلى ذلك، عقد مكتب العمل، أول من أمس، اجتماعاً مع المفتشات فيه، لمناقشة خطة عملهم والوقوف على حاجاتهن، والمعوقات التي تواجههن أثناء حملات التفتيش، ومناقشة آليات تنفيذ «المخالفة 39» من خلال استخدام الإضبارة، التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية».
وقال المناع: «هناك أصول وأركان لعمليات الضبط، وكذلك طرق للتحقيق، ووسائل لإقفال المحضر، ولا بد أن تصل المعلومات إلى المفتشات في شكل جيد».
وأوضح مدير مكتب العمل، أن «المخالفة موجهة إلى القطاع الخاص سواء للعاملات الأجنبيات أم السعوديات. وفي الكثير من الأحيان لا تحصل الأخيرة (العاملة السعودية) على حقوقها، والمفتش لا يفتش ليخرج بمخالفة فقط، وإنما قد يكون لضبط الموقع وغيره، ولا بد أن تعرف المفتشات من يصنفن ضمن هذه المجموعة، وكيف يتم التصرف معهن، ومن يتبعن لنا، ومن يتبعن إلى الداخلية، فهناك بعض الحالات ليست من اختصاصنا، فنحن مسؤولون عن تطبيق «مخالفة 39» داخل المنشآت، حين يعمل العامل لدى غير كفيله أو لحسابه الخاص. بينما تقوم وزارة الداخلية بضبط من هم خارج المنشأة، مثل الباعة في أسواق الحراج أو الأرصفة».
