أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات بشأن استبعاد إجازة اليومين للقطاع الخاص من نظام العمل الجديد، المتوقع اعتماده قريبا، قائلا «إن ذلك يتعارض مع الحاجة الملحة لترغيب المواطنين لشغل الوظائف العديدة التي تولدت في القطاع الخاص بعد حملة التصحيح» وأشار إلى أن ساعات العمل الأسبوعية لن تتجاوز 40 ساعة، بواقع 8 ساعات يوميا.
وكانت وزارة العمل قامت بالعديد من الخطوات التشجيعية لجذب الشباب للانضمام إلى القطاع الخاص بمختلف أركانه، لعل أبرزها تحديد حد أدنى للأجور بواقع 3 آلاف ريال، ليحتسب العامل بموظف واحد في المؤسسة والسعي إلى تخفيض ساعات العمل، وتوفير إجازة يومين، ومطالبة الشركات بعمل هيكلة وظيفية لحفظ حقوق العاملين بها.
وأكد أن كل هذه المساعي من شأنها أن تخفض من القلق الوظيفي لدى الشباب من العمل في القطاع الخاص، في محاولة ناجحة لبث دواعي الاستقرار كحال القطاع الحكومي.
وتبقى الهيكلة الوظيفية الشاملة لهذا القطاع هي خطوة قادمة لا مفر منها، وستقود إلى ارتفاع ثقة الموظفين في الأمان الوظيفي، خصوصا مع مجموعة من القرارات والمحفزات الإيجابية التي تعكف وزارة العمل على تطبيقها، من أجل توظيف أكبر عدد من الشباب السعوديين في مختلف المنشآت الخاصة.
وبدأت العديد من شركات القطاع الخاص منذ أشهر في تطبيق إجازة اليومين، تزامنا مع توقع صدور القرار بشكل رسمي، واعتبرت هذه الخطوة حافزا كبيرا لانضمام المواطنين إلى وظائف عديدة نتجت عن تصحيح الأوضاع.
على ذات الصعيد ينتظر العديد من موظفي القطاع الخاص في بعض الشركات التي لم تطبق إجازة اليومين سرعة صدور القرار رسميا لتكون حافزا للموظف لتقديم المزيد من الجهد والعطاء للشركة، وحتى يتساوى قدر الإمكان بموظف القطاع الحكومي من حيث الاستقرار الوظيفي.
