تنتظر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صدور قرارات وزارة الإسكان بخصوص التنظيمات العقارية الجديدة، تمهيدا للبدء في توسيع الاستثمارات ضمن مجال العقار، بما يصل إلى الضعف من القيمة الإجمالية التي ضختها المؤسسة في قطاع العقار بهدف زيادة مكتسبات المؤسسة بما يساعدها مستقبلا على تأمين الزيادة في دفع المعاشات إلى جانب تزايد حجم الاشتراكات.
وتشير الخطط الموضوعة في الجانب العقاري إلى أن دراسات الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع سيكون لها عوائد ربحية عالية في ظل تزايد التعداد السكاني للمملكة بشكل كبير سنويا إلى جانب نمو مشاريع التنمية في العقار، بما يوازي حجم الطلب المتزايد الذي يسفر عنه الكثير من الفوائض الممكن استثمارها من جديد، وتنميتها.
وتصل قيمة استثمارات التأمينات الاجتماعية في العقارات إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال إلى جانب استثمارات أخرى ورقية، وأسهم وسندات خارجية.
وحول رأس المال المتوفر لدى المؤسسة للدخول في المشاريع العقارية، أوضح مساعد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة عبد الوهاب حريري أن هناك لجنة مختصة في الرياض وضعت جميع المشاريع التي يمكن للمؤسسة الدخول فيها تحت الدراسة، مشيرا إلى أن من بين تلك المشاريع، مشاريع عقارية كبرى برأس مال مفتوح لم يحدد بعد.
وحول إمكانية تحويل «التأمينات الاجتماعية» إلى شركة مساهمة يكون المشتركون فيها مساهمين بها بحصص تبنى على أرقام اشتراكاتهم، قال: لا يمكن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة لأن ذلك يعني خروجها من تحت مظلة الدولة، وأي خسائر قد تقع فيها المؤسسة بعد التحول إلى الشركة ستضر بكل المشتركين والمستفيدين بما يمس دخولهم الشهرية، لكن البقاء تحت مظلة الدولة سيجعها في مأمن من أي انتكاسة مالية.
واستشهد حريري بدولة في المنطقة تعرضت التأمينات الاجتماعية فيها لأزمة، وقال: مثل تلك الأزمة إذا لم تحظ بغطاء حكومي يغطي أي عجز فيها؛ فإن المشتركين سيتضررون.
