يناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والستين التي تعقد بعد غدٍ الثلاثاء تقرير اللجنة الخاصة ، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم من الأستاذ علي الوزرة، بموجب المادة (23) من نظام المجلس، حيث رأت اللجنة في توصيتها المعروضة على المجلس للمناقشة عدم ملاءمة وضع نظام لمكافحة البطالة لأن خفض معدل البطالة يكون من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، الذي يؤدي إلى رفع الطلب على العمالة عن طريق إيجاد فرص وظيفية جديدة.
كما رأت اللجنة في توصيتها أن “إستراتيجية التوظيف السعودي” التي أعدتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 260 وتاريخ 5/8/1430هـ تعدّ إطاراً مرجعياً لمعالجة قضايا القوى العاملة والتوظيف في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة موضحةً أن التعامل مع قضية البطالة يحتاج إلى إستراتيجية طويلة الأجل وليس إلى نظام، وأن مكافحتها لا تتم من خلال الحل التشريعي فقط ،
ولا يمكن لأي نظام مهما كانت دقته وشموليته أن يعالج البطالة، بل إنه قد يمثل عائقاً لحلول سريعة وشاملة لحل مشكلة البطالة. وأضافت اللجنة في مبرراتها بأن تطبيق النظام المقترح سيزيد من معدل البطالة بدلاً من تقليصها من خلال تدني مستوى الإنتاجية الاقتصادية وعدم تحفيز منشآت القطاع الخاص على النمو والتوسع في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلى تنويع مصادر الدخل الذي لن يتم إلا من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن المجلس قرّر تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المقترح بعد أن كانت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض قد أوصت بعدم ملائمته.
وفي شأن آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمقدم من كل من الدكتور محمد آل ناجي، والأستاذ محمد الدهيشي، والدكتور عبدالله العبدالقادر، والدكتور فهاد الحمد، والدكتور عبدالله الحربي بموجب المادة (23) من نظام المجلس. ويصوت المجلس على مشروع نظام الزراعة العضوية بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433/1434هـ.
