كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن قانون إقرار الذمة المالية لكبار مسؤولي الدولة، الذي تم رفعه للقيادة، للنظر فيه واعتماده، يلزم المسؤولين بالإعلان عن أموالهم، عند، وأثناء شغلهم للوظيفة، على أن يجدد الإقرار به كل 3 سنوات.
وأوضح رئيسها الدكتور محمد الشريف أن قواعد الإقرار تتمثل في تقديم الشخص قائمة بممتلكاته، عند توليه المنصب أو الوظيفة، تتم مراجعته بصورة دورية كل ثلاثة أعوام، للتثبت من عدم حدوث تعديل مخلٍ فيه.
وأكدت مصادر صدور توجيهات عليا، مؤكدة على جميع الجهات، بالتعاون مع الهيئة، بعدما لوحظ عدم التزام بعض الجهات بتسهيل مهمتها، وعدم تمكينها من الحصول على المعلومات والوثائق المطلوبة لإتمام مهامها، وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ إبلاغها، كما الزم رئيس الهيئة، الرفع بالجهات التي لا تلتزم بذلك.
