أقرت وزارة الشؤون الاجتماعية بضعف أداء متعهدي العناية الشخصية العاملين في الدور والمراكز الإيوائية، خصوصاً أولئك الذين يعملون مع المعوقين والمسنين، وعدَّت ذلك من أبرز الصعوبات التي تواجهها.
ووفق تقرير عن الأداء السنوي للوزارة، اشتكت الشؤون الاجتماعية من تداخل مهامها واختصاصاتها الحقيقية مع وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم.
واتهمت الوزارة القطاع الخاص بعدم المساهمة في توفير الوظائف المناسبة للمعوقين المؤهلين وشددت على إلزامه بتمكين المعوقين من الممارسة الفعلية للعمل وليس مجرد عقود وهمية لأجل تحقيق نسبة في السعودة.
وأشار التقرير إلى تمييز يجري لصالح الموظفة حيث يصرف للعاملات في مكاتب الإشراف النسوي بدلاً نقدياً لا يصرف لمنسوبي تلك المكاتب رغم تطابق المهام.
كما اشتكت الشؤون الاجتماعية من تسرب وظيفي في وكالة الضمان الاجتماعي بسبب عدم حصول منسوبيها من الباحثين الاجتماعيين على “بدل” أسوةً بزملائهم في الوكالات الأخرى، بعد ان تم إيقافه بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1405 والقاضي بإيقاف بدل الباحثين الاجتماعيين بالضمان الاجتماعي.
وأوردت الوزارة جملة من المعوقات التي تواجهها في أداء مهامها، في مقدمتها عدم توافر الأراضي المناسبة لإقامة دور ومراكز الوزارة خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة والدمام.
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى من جانبها التقت عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى رأسهم وكيل الوزارة للضمان محمد العقلا والدكتور عبدالله اليوسف وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة ومديري الشؤون الإدارية والمالية وأيضاً التخطيط والتطوير الإداري، وواجهت اللجنة الوزارة بتناقض معلومات تقريرها في شأن عدم توفر الأراضي.
وأشارت إلى أن التقرير كرر عبارة “ويتم حالياً استبدال المقار المستأجرة بمقار حكومية خاصة أن الأراضي متوفرة..”، وتساءلت عن ذلك مع أن الوزارة استهلت الصعوبات المعوقة لعملها بعدم توفر الأراضي المناسبة لإقامة مشاريعها وطالبت اللجنة الوزارة ببيان واقع الحال والإجراءات التي قامت بها لحل هذا الإشكال البيَّن.
وتوقفت “أسريَّة” الشورى عند مبلغ نصف مليون قيمة استئجار مبنى واحد للشؤون الاجتماعية كمستودع لها في حي السلي بالرياض، حيث اوضح التقرير ارتفاع نسبة المباني المستأجرة وارتفاع أجورها أيضاً والتباين غير المبرر بين أسعارها مما أثار تساؤلات اللجنة عن مدى أهمية بعضها وضرورته للوزارة.
وفي رد للشؤون الاجتماعية على تساؤلات الشورى ضمن تقريرها السنوي أكدت فيه الوزارة أن الاستئجار للمباني يتم وفقاً للحاجة الفعلية خاصة الفروع التي يتم استحداثها، أما قيمة الإيجارات فعائد إلى تباين الأسعار وارتفاعها.
وبدت الشؤون الاجتماعية مدافعةً حينما شددت على أن قيمة الإيجارات تقيَّم من مصلحة أملاك الدولة، وعن مستودع “السلي” أوضحت أن الداخلية وجهت بغلق المستودعات الموجودة بمقر الوزارة ونقلها إلى منطقة المستودعات، وبناء على ذلك تم استئجار المستودع لوجود أثاث ومستلزمات منزلية ومكتبية تحتاجها الدور الإيوائية إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف للمواطنين المستحقين لها.
لجنة الأسرة بمجلس الشورى تساءلت أيضاً عن تحمَّل الشؤون الاجتماعية ما ليس مفترضاً أن تثقل به كاهلها في الوقت الذي تتنصل فيه من واجبات هي في صميم شؤونها وأولويات عملها، مثل تحمل عبء استضافة وإعاشة الخادمات والمتسولات والهاربات من الكفلاء وبأعداد ضخمه وفي مقابل ذلك لا توفق الوزارة في عقد اتفاق مع الصحة لتنفيذ برنامج الرعاية المنزلية للمعوقين المرصود له (50) مليون ريال فتلجأ إلى تنفيذه عن طريق الجمعيات الخيرية المتخصصة في المجال الصحي، التي لا يعلم مدى تأهيلها للقيام بهذه المهمة الطبية والاجتماعية والإنسانية الملحَّة، وتساءلت اللجنة كذلك عن المناطق التي لا توجد بها جمعيات خيرية صحية كالمنطقة الشرقية والمناطق الشمالية بكل محافظاتها، واكتفت الوزارة بالكشف عن وجود لجنة مشتركة بين العمل وبينها لدراسة نقل مركز استقبال الهاربات من كفلائهن إلى وزارة العمل.
