اعتبرت جهات عدلية وحقوقية، ظهور إعلانات على الإنترنت، للتنازل عن عمالة منزلية مقابل مبالغ مالية، صورةً من صور الاتجار بالبشر، الذي يعاقب عليه القانون ويجرمه القضاء.
وشهدت مواقع للتواصل الاجتماعي طيلة الأسبوع الماضي، ترويجاً لبيع ونقل خدمات عمالة بمبالغ تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف ريال، بحسب جنسية العمالة.
ونأت المديرية العامة للجوازات،على لسان المتحدث الرسمي باسمها، المقدم أحمد اللحيدان، بنفسها عن مسؤولية متابعة السوق السوداء، والتنازل عن العمالة المنزلية عبر الإنترنت، موضحةً أنها تباشر طلبات نقل الكفالة وفقاً للإجراءات النظامية، مبينةً أن ذلك من مهام جهات اختصاص أخرى.
ونفى المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عمر الخولي، تلقيهم شكاوى من مواطنين، تفيد تضررهم من نقل كفالة عمالة منزلية عبر سوق سوداء في مواقع الإنترنت، مبيناً أن دور الهيئة ينحصر في مثل هذه الحالات، في توعية المجتمع بالتنبه لعمليات النصب والاحتيال.
وأكدت جمعية حقوق الإنسان السعودية، أن إلغاء نظام “الكفيل”، يعد الحل الجذري لمثل هذه المخالفات، خاصةً أنه يضمن حماية العمال ممن أسمتهم بـ”تجار رخص الإقامة”، مجددةً مطالبتها بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزارة العمل، للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، بحسب “عكاظ”.
وقال المشرف العام لفرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة، الدكتور حسين الشريف، إن الأمر لا يحتاج سوى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 166، الصادر قبل 9 سنوات، والقاضي بتحسين الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة، وتصحيح علاقة العامل بصاحب العمل كعلاقة عمل، وليس علاقة كفالة، مشيراً إلي أن الجهات المختصة لم تنفذ هذه التوصية.
