اعدت وزارة التعليم العالي استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد في كل فروع الوزارة وقطاعاتها، حيث ابلغت الوزارة فروعها بذلك، وتتضمن الاستراتيجية اهمية العمل على اختيار المسؤولين في الادارات التنفيذية التي لها علاقة بالمال والصرف والشراء والمستودعات من الكفاءات المشهود لهم بالنزاهة والامانة والعدل وتدوير الموظفين دوريا، واختيار المسؤولين في الادارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور بالكفاءة والامانة والعدل والتعامل الحميد مع المراجعين، والتأكيد على انهاء اجراءات معاملات المواطنين، والتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر الى المركز الوظيفي او الاجتماعي للمراجع والمساواة بين الجميع، وانجاز المعاملات حسب مبدأ الوارد اولا والصادر اولا، والتأكيد على الجميع بالالتزام بالانظمة والتعليمات، لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والرفع بالمقترحات والتوصيات التي تساهم في ذلك، والتي يُرى انها مناسبة للتثقيف سواء للمراجعين او المواطنين، والقيام باختبارات مستمرة لعينة عشوائية للتأكد من عدم تجاوز الانظمة والتعليمات، واتباع سياسة الباب المفتوح لتلقي الشكاوى المباشرة من الموظفين والجمهور، واعداد تقارير احصائية تحليلية دورية مصنفة عن اعمال الادارة ترفع للمسؤول الاول.
وتشير الاستراتيجية إلى أنه على الادارة العامة للمشروعات والمشتريات الحرص على القيام بدورهم وفق ما تقضي به الانظمة والتعليمات والتأكيد على منسوبيها القيام بتوحيد المشتريات والعقود وعدم تجزئتها الا عند الضرورة، واتاحة الفرصة العادلة والمتكافئة لكل المتنافسين، والإعلان عن كل العقود والمشروعات والمشتريات بكل وسائل الاعلان، وتكثيف اعمال الرقابة والقيام باختبارات احترازية مستمرة لاعمال الشراء والتنفيذ والاشراف، واعداد تقارير دورية ترفع للمسؤول الاول تتضمن تفصيلا وتحليلا لكل المشروعات والمشتريات والاستشاريين بالاسم والتاريخ والمبلغ والحالة واسباب التأخير، والحرص على قيام منسوبي الادارة بحضور الدورات التثقيفية في هذا المجال، والرفع بمقترحاتهم بشأن تسهيل الاجراءات لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مع توفير صنودق للشكاوى والمقترحات في مدخل الوزارة يسلم مفتاحه لمكتب الوزير.
وأهابت الوزارة بكل منسوبيها والملحقيات الثقافية التعاون التام مع الجهات الرقابية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزويدهم بكل البيانات التي يطلبونها والتعامل معهم كشركاء لتنفيذ خطة الوزارة، وسوف يتعرض للمساءلة كل من يثبت عدم تعاونه، مع تخصيص مكآفـأة تشجيعية للموظفين والمراجعين والمقاولين وكل من يتقدم بقرائن تشير الى فساد أو تباين في المعاملة او مقترحات تساهم في حماية النزاهة وحماية المال العام من الضياع، وضمان تسهيل اجراءاتهم مع الوزارة ومعاملة شكواهم بسرية تامة.
كما تضمنت الاستراتيجية قيام ادارة الرقابة الداخلية وادارة المتابعة بالاضافة الى المهام الموكلة اليهم بالتأكد من تطبيق هذه الخطة ورفع تقرير دوري بذلك، والقيام بجولات ميدانية واعداد برنامج عملي معتمد لاختبارات وفحوصات مهنية علمية وفق ما تقضي به الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتضمنت الخطة أيضا إعداد دورات تدريبية مكثفة وقصيرة لكل منسوبي الوزارة بشكل مستمر، واعداد خطة عاجلة لمشروع مسابقة بحثية حول الموضوع على مستوى الوزارة ومستوى الجامعات، وفق لجنة تعتمد من الوزير او نائبة تشكل كل سنة ويحدد فيها الموضوع والمكآفأة التشجيعية للفائزين الثلاثة، كما تضمنت الخطة العمل على اعداد النشرات والمطويات التي توضح مخاطر الفساد.
