كشف عضو مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة المقاولين في غرفة الباحة حمدان الحمدان أن وزارة الإسكان تجاهلت توصية رفعها مجلس الغرف، يطالب فيها بنزع ملكيات المباني القديمة في كافة مناطق المملكة واستبدالها بأبراج سكنية، تعود لصالح المواطن، بهدف منع تجمع العمالة المخالفة داخل المباني القديمة والمهجورة، مستشهدا بتجمعات العمالة الإثيوبية المخالفة في حي منفوحة في الرياض، قبل ترحيلها أخيراً.
وانتقد الحمدان وزارة الإسكان في طرح المشاريع وترسيتها على المقاولين وقال «وزارة الإسكان تبحث عن الكم وليس الكيف، وأعجب من هذه الوزارة، كنت أتمنى أن يذهب مسؤولو الوزارة إلى الدول المجاورة، ليعرفوا كيفية تعاملها مع مساكن مواطنيهم، ويروا جودة العمل في مشاريع الإسكان وسرعة إنجازها، كالكويت مثلاً»، وقال: «نطلب من الوزارة توزيع الوحدات السكنية على المقاولين بحسب قدراتهم وإمكاناتهم، لضمان تنفيذها بجودة وأمانة».
وأكد الحمدان أن قطاع المقاولين يعاني مضايقات قوية جداً من البنوك، في عرقلة عمليات الإقراض، مضيفاً أن «جميع العقود المتفق عليها بين المقاولين والجهات المعنية صاحبة المشاريع، نجد أن الشروط جميعها تصب في صالح الطرف الأول للعقد، وتحمل المقاولين جميع الإخفاقات وأسباب التأخير الذي يحصل أحياناً بسبب الجهة نفسها صاحبة المشروع التي تتأخر في صرف مستحقات المقاولين، بالإضافة للعوامل التي قد تطرأ على المقاولين مثل الحملة التصحيحية للعمالة وفي نهاية الأمر، تقوم الجهة المعنية صاحبة المشروع بسحبه من المقاولين مما يكبدهم خسائر فادحة بسبب شروط العقد».
ودعا الحمدان إلى الأخذ بالتوصيات التي أطلقها المقاولون خلال ملتقى الإنشاءات، الذي اختتم أخيرا في الرياض، وتتمثل في سرعة تفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية، والخدمية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بقرار رقم 260 الصادر بتاريخ 1/8/1434، وإشراك ممثلين عن القطاع في هذه الترتيبات، وإنشاء مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى شؤون قطاع المقاولات والعاملين فيه، وتتمتع بصلاحيات تنفيذية على النحو الذي نلمسه في بلدان متطورة على صعيد الإنشاءات مثل سنغافورة، وماليزيا، وكندا، والنظر في آليات عمل توطين الوظائف المعمول بها في قطاع الإنشاءات بنظرة استراتيجية، تراعي الاحتياجات وطبيعة النشاط، وبما يحقق تكامل الأنظمة الحكومية، والتوجه الكامل والعاجل لتفعيل منهجية إدارة المشاريع في المشاريع الحكومية والاسترشاد بالتجارب الناجحة في بعض الجهات داخل المملكة، ورفع كفاءة القضاء، وتأهيل القضاة المختصين بنظر نزاعات المقاولات الإنشائية، وذلك من خلال إيجاد دوائر قضائية متخصصة لهذا النوع من النزاعات، والتركيز على تدريب قضاتها، وتوافر الوسائل المساعدة لهم من مراكز بحوث، والاهتمام بإطلاعهم على المستجدات العالمية في هذه العقود والأعراف والقوانين التي تحكمها.
