أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض القرار الصادر من المحكمة الإدارية في المدينة المنورة القاضي بإلغاء قرار الحسم من رواتب عدة موظفين بإدارة التربية والتعليم بمحافظة المهد، لم يثبتوا حضورهم وانصرافهم أثناء دوامهم الرسمي بنظام «البصمة»، وذلك لعدم وجود تشريع أو نظام رسمي ينص على إثبات الحضور والانصراف لموظفي الوزارة بهذه الطريقة.
وأكدت المحكمة في قرارها على ضرورة إلغاء قرار مدير تعليم المهد الذي نص على تسجيل حضور وانصراف الموظفين بالبصمة، وإلغاء أيضاً أي قرار حسم على الموظفين المدعين في القضية أو غيرهم، مع تعويضهم بالمبالغ التي حسمت من رواتبهم.
إلى ذلك وجه مدير التربية والتعليم بمحافظة المهد سعيد الجريسي خطاباً سرياً إلى مدير الشؤون المالية والإدارية بالإدارة يتضمن قرار محكمة الاستئناف، وذلك بعد أن أصدر نفسه قراراً مخالفاً لأنظمة الوزارة يعتمد على تسجيل الحضور والانصراف بـ «البصمة» بينما تعتمد الوزارة على التوقيع في الحضور والانصراف للموظفين.
يذكر أن عدداً من موظفي «تعليم المهد» تقدموا قبل عامين بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ضد إدارتهم بسبب الحسم من رواتبهم على خلفية امتناعهم عن تسجيل حضورهم عبر جهاز البصمة، والذي يطبق لأول مرة في الإدارة.
وطالبوا في دعواهم برد المبالغ المالية المخصومة منهم، مؤكدين عدم قانونية الإجراء الذي اتبعته الإدارة؛ حيث تقضي الضوابط بطي قيد الموظف إذا غاب عن العمل 15 يوماً، وقالوا إنهم لم يتغيبوا عن العمل بل كانوا يوقعون في سجل الحضور والانصراف، وأنهم أحجموا عن استخدام جهاز البصمة لمخاوفهم من الآثار السلبية له في ظل ارتفاع نسبة التلوث في محافظة المهد.
