قال مصدر مطلع أن أعداد المتأخرين في سداد القروض للبنك السعودي للادخار والتسليف يصل إلى 600 ألف موظف حكومي، مشيراً إلى أن «المصرف يشتكي من عدم تعاون الجهات الحكومية لسداد المماطلين أقساط ديونهم»، مضيفاً أن أعداد المقترضين تزيد وتنقص بين فترة وأخرى.
من جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية في المجلس الدكتور سعد آل مارق أن من الصعوبات التي تواجه البنك السعودي للادخار والتسليف – وفق تقرير البنك المعروض على المجلس – تأخر المقترضين في السداد، مضيفاً أن توصيات اللجنة على التقرير دعت إلى دعم المصرف وتخصيص 50 في المئة من رأسماله لمسارات القروض الإنتاجية، لافتاً إلى أن عدد القروض المصروفة بلغ 145 ألف قرض، قيمتها ستة بلايين ريال، معظمها ذهبت للقروض الاجتماعية وفي المدن الكبرى.
وانتقد العضوان الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور جبريل عريشي نشاط «الادخار والتسليف»، إذ ذكر الأول أن أهداف المصرف الثلاثة (التسليف والادخار والتنسيق في متابعة المنشآت والمتوسطة) لا تنعكس على أدائه، فيما أشار العريشي إلى أن نسبة كبيرة من مباني المصرف مستأجرة، على رغم أنه يملك أراضي خاصة به، كما أنه لم يمارس دوره في الادخار، ولم يبدأ تنفيذ استراتيجية تقنية المعلومات الموجودة لديه، كما أنه يسير ببطء شديد في شأن إدارة الجودة.
