كشف أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي، أن الأمانة رفعت للجهات المسؤولة بدول المجلس، بضرورة الربط الإلكتروني؛ لمنع دخول وتنقل العمالة الوافدة المخالفة بين دول التعاون، في حال ثبوت مخالفتها عقد العمل، أو ارتكابها جريمة.
مؤكدا على ضرورة الربط الإلكتروني؛ للكشف عن العمالة المخالفة بين الدول، وعدم إمكانية تنقلها إضافة لضرورة الإسراع بوضع إستراتيجية خليجية موحدة؛ لمواجهة مشاكل العمالة المنزلية.
وشدد نقي، على ضرورة مراعاة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لدول مجلس التعاون في ما يتعلق بالعمالة، وسوق العمل ومراعاة المصالح المشتركة، مبينا أن دول المجلس تعاني من تنقل بين العمالة الوافدة، ولا يوجد حاليا ربط إلكتروني يمنع تنقل العمالة الوافدة المخالفة بين دول المجلس، في حال ثبوت مخالفتها عقد العمل أو ارتكابها جريمة.
