إدارة التحرير 

عممت وزارة التربية والتعليم على جميع منسوبيها في الإدارات، بضرورة اطلاعهم على نظام الحماية من الإيذاء وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

ووجهت الوزارة مديري التربية والتعليم بتعميم القرار وإطلاع وتوقيع جميع المنسوبين عليه والتقيد بما جاء فيه.
ويحتوي النظام على 17 مادة، ويهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة، كما يهدف إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.

وينص على نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التى تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء.

كما نص النظام على ضرورة إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء، وطالب كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا مع أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه.

وطبقاً للنظام يساءل تأديبيا وفقا للإجراءات المقررة نظاما كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي يخالف أيا من الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في النظام، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المسؤولة عن هذا النظام، وعليها إذا رأت أن واقعة الإيذاء تشكل جريمة إبلاغ جهة الضبط المختصة نظاما لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وحدد النظام أن تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية أو الصحية أو الجهات الأهلية أو ممن يطلع عليها.

وإذا تلقت الشرطة بلاغا عن حالة إيذاء فعليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات وإحالة البلاغ مباشرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. كما نص النظام على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والاختصاصيون وغيرهم.