قالت مصادر صحفية، إن لجنة مكونة من وزارة العدل وصندوق التنمية العقاري والبنوك، تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية تهدف لتسريع حصول المواطن على القرض الإضافي.
يأتي ذلك في ظل الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع عدد من الممولين، وتقتضي الآلية الجديدة أن يكون الصك باسم المقترض وليس باسم البنك، مما يتيح للممولين ضمان حقوقهم في حال حدوث إخلال بالاتفاق .
وفيما بلغ عدد المواطنين في قوائم انتظار القروض العقارية 2.1 مليون مواطن، تتجه وزارة الإسكان لوضع آلية أخرى لتسريع تسلم المنتظرين لقروضهم، وإنهاء قوائم الانتظار.
.
وكان صندوق التنمية وقع بداية العام اتفاقية برنامج التمويل الإضافي مع “مصرف الراجحي”، و”بنك السعودي الهولندي” و”الأهلي التجاري” لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم.
ويعفي “القرض الإضافي” من خلاله المقترض من السداد لحين إتمام سداده قرض المنشأة التمويلية، بحيث يكون السداد لصندوق التنمية العقاري بعد إتمام سداد البنك، ولا يضطر المقترض لسداد البنك وصندوق التنمية العقاري معاً.
