إدارة التحرير 

كشف وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري أن الجامعة أنشأت 11 شركة تحت مظلة شركة وادي الرياض، كلها عبارة عن براءات اختراع وبحوث إنسانية وتطبيقية تم تحويلها لتكون شركات، مشيراً إلى أن «الوكالة لديها فرع يسمى صناعة المعرفة لتحويل البحوث الأساسية إلى منتج يستفيد منه المجتمع».

وقال العامري عن استقطاب المبتعثين، أن الجامعة تعيّن 30 معيداً شهرياً من داخل الجامعة وخارجها ومن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وأن الجامعة لا تميز بينهم وإنما الأهم هو الأكفأ والأنسب، لافتاً إلى أن برنامج استقطاب المبتعثين في الجامعة ما زال قائماً، وأن هناك إدارة تقوم عليه، إذ يستقطب عدداً كبيراً من المبتعثين الذين يناسبون شروط ومتطلبات الجامعة في المجالات التي تطرحها.

ولفت إلى أن الوكالة تخدم المجتمع من خلال معهد الملك عبدالله للبحوث والاستشارات بالجامعة، إذ يقدم خدماته للمجتمع مباشرة من طريق البحوث التطبيقية والإنسانية.

وأضاف أن عدد البحوث المنشورة في مجلة البحوث العلمية العالمية بالجامعة بلغ 2000 بحث العام الماضي في التخصصات الإنسانية والصحية والعلمية كافة، وأنه تتم المحاولة في كل عام من أجل زيادة الأبحاث المنشورة.

وكان العامري افتتح أخيراً نيابة عن وزير التعليم العالي فعاليات المؤتمر العالمي الـ13 في طب الليزر والجراحة التجميلية والمعرض المصاحب له، بتنظيم الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد في جامعة الملك سعود بفندق الإنتركونتينينتال بمدينة الرياض، ويستمر ثلاثة أيام يشارك فيه اختصاصيون ومهتمون عالميون في طب وجراحة الليزر والجراحة التجميلية من أميركا وأوروبا وآسيا والأرجنتين.

من جهته، أكد رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الجمعية الدكتور سامي السويدان أن المؤتمر يهدف إلى فتح آفاق جديدة وعقد شراكة دولية علمية مع الهيئات العالمية المعتمدة دولياً، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه على مستوى العالم الذي تجتمع فيه أبرز الجمعيات الأميركية في تخصص الطب وجراحة الليزر تحت سقف واحد.

يذكر أن وادي الرياض للتقنية يقع في حرم جامعة الملك سعود، وأسس في عام 1429هـ بمسمى مشروع وادي الرياض للتقنية بعد قرار من مجلس الجامعة، ثم تحول عام 1431 إلى مؤسسة وادي الرياض للتقنية، كما أنه مركز استثمار معرفي ومركز أبحاث عالمي يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره، واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية والابتكار عبر تأسيس شركات معرفية جديدة أو التعاقد مع شركات عالمية للتطوير العلمي والبحث المعرفي، وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي.