قالت مصادر أن مشروع النظام المقترح الخاص برفع اللياقة البدنية للعسكريين، والذي نجح 106 أعضاء بمجلس الشورى في التصويت لصالح ملاءمة مناقشته في المجلس، يستهدف القوات التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات، وقوات الحرس الملكي.
وينطلق المشروع، والذي أعاده الشورى في آخر جلسة له هذا الأسبوع للجنة الأمنية لدراسته بشكل تفصيلي والعودة به من جديد، من 10 أهداف رئيسة. وقال رئيس اللجنة اللواء محمد أبوساق إن الهدف من وراء هذا المشروع هو رفع الجاهزية الحربية والأمنية لكافة القطاعات العسكرية، مضيفا: “من المؤكد أنني أشعر بسعادة بالغة بسبب نتائج التصويت، والتي عكست حرص المجلس على الأخذ بكل ما يدفع تجاه جاهزية القوات المسلحة بكافة أفرعها”.
وتتضمن أهداف المشروع العديد من المعايير الخاصة بتوحيد المفاهيم والإجراءات حول مفهوم اللياقة البدنية في كافة القطاعات العسكرية.
ويدفع المشروع المقترح، نحو اعتماد توجيهات وبرامج تدريب وتمارين اللياقة البدنية الأكثر قابلية للتطبيق الفعلي والأكثر أثراً في رفع مستوى اللياقة البدنية للمنسوبين، إضافة إلى اعتماد معايير موحدة تطبق على الجميع وتسهم في رفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية للمنسوبين، بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي وحاجة المؤسسة العسكرية إلى رجال أقوياء وأصحاء بدنياً وذهنياً.
ويراعي المشروع المقترح، والذي تحصلت “الوطن” على بعض ملامحه، إيجاد توجيهات تدريب وبرامج تراعي تعدد مستويات اللياقة البدنية بين المنسوبين الملتحقين حديثاً بالعمل العسكري تتيح تقويمهم وتحديد مستوياتهم وتأهيلهم في بيئة مهنية احترافية وآمنة، إضافة إلى مراعاة التنوع في الحالات الصحية للمنسوبين، وتمكين الجميع من رفع لياقتهم عبر برامج ومعايير مدروسة ومتوازنة.
ومن أهداف مشروع “نظام اللياقة البدنية للعسكريين”، تمكين العسكري من تحمل مسؤولياته الشخصية، ليرتقي بلياقته البدنية والنفسية بما يغرس في روحه الثقة وقوة التحمل، وغرس مقومات التحدي الشخصي لجعل العسكري قادراً على التحمل الجسدي والنفسي تحت ظروف العمل الميدانية الشاقة، حيث النار والدخان وحمل الأسلحة والذخائر والمعدات وغيرها.
كما يهدف المشروع إلى جعل العسكري على قدر من المرونة والحركة والتنقل والقابلية للعمل في بيئة القتل والإصابات وفي أخطر لحظات ضباب المعركة، ودمج مهارات اللياقة البدنية في بيئة العمل التنفيذي اليومي بصفة عامة، وفي برامج ومراحل التدريب والعمل الإداري والميداني بصفة مستمرة.
ويراعي المشروع المقترح، مسألة “التنوع في تخصص الوحدات حيث تحتاج القوات الخاصة والطيران إلى معايير مختلفة عن المتطلبات العامة للياقة البدنية”، كما يسعى إلى “تحديد المسؤوليات الثلاث المتكاملة عن حالة اللياقة البدنية المتمثلة في المسؤولية الفردية لكل عسكري عبر الوعي والإلمام التام بأهمية اللياقة وتحمل مسؤوليته الشخصية، ومسؤولية القيادة الأعلى بنشر التوجيهات والبرامج والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى مسؤولية الوحدة المباشرة عن تنفيذ توجيهات التدريب وتنفيذ متطلبات نظام اللياقة البدنية وتوضح اللائحة حدود المسؤوليات”.
