أكد رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، أن الحملة التي تقوم بها وزارتي الداخلية والعمل لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة في المملكة، «ليست موجهة ضد أي جنسية معينة»، مضيفاً: «هذه الحملة جاءت في إطار تطبيق حق المملكة السيادي في تنظيم أوضاع الجنسيات المقيمة المخالفة لنظام الإقامة على أرضها كافة، وبما يتوافق مع نظامي الإقامة والعمل في المملكة، وذلك لمصلحتهم وحفاظاً على حقوقهم، وشملت الحملة المناطق كافة دون أي استثناء».
وقال السفير نقلي رداً على الانتقادات التي تتعرض لها المملكة من بعض وسائل الإعلام، «إن السعودية قامت قبل تطبيق الحملة بالإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المحلية كافة، ودعوة المقيمين بصفة غير نظامية للمبادرة الى مراجعة الجهات المختصة لتصحيح أوضاعهم، مع منحهم المهل الكافية وتمديدها، وتسهيل الإجراءات ذات العلاقة بما في ذلك التنسيق مع سفارات دول العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة لتوفير التسهيلات اللازمة لترحيل من يقتضي وضعه من مواطنيها إلى دولهم، وتعليق العقوبات النظامية ذات العلاقة بمخالفات من يقيم بصورة غير نظامية».
ونفى المتحدث باسم الخارجية أن تكون هناك إساءة تعرضت لها العمالة أثناء تطبيق الحملة الأمنية، وقال: «المملكة في إطار تطبيق إجراءات الحملة حرصت على أن تكون المعاملة حسنة للجميع ووفق الأطر القانونية والنظامية، وتمت الاستعانة بسفارات دول العمالة المخالفة لحث مواطنيها على التجاوب مع متطلبات تصحيح أوضاعهم، وهو الأمر الذي أدى إلى سلاسة الإجراءات في جميع المناطق من دون أي مشكلات تذكر، عدا حال الشغب المستغربة وغير المبررة والتي شهدها حي محدود في منطقة الرياض من بعض العمالة التي لم تقم بتصحيح أوضاعها، وتمت معالجتها نظامياً وفق ما أوضحته الجهات المختصة في شرطة الرياض من خلال بياناتها التي تم فيها استعراض الحقائق المصاحبة لحادثة الشغب التي تسبب فيها عدد من المقيمين مجهولي الهوية، والخاضعة حالياً للتحقيق من الجهات الأمنية المعنية».
وكانت المديرية العامة للسجون أعلنت أن من عدد من استقبلتهم دور التوقيف التابعة لها منذ بداية حملة التفتيش ضد مخالفي نظام الإقامة والعمل بلغ بنهاية عمل (الأربعاء) الماضي نحو 42 ألفاً، رحل منهم 22 ألفاً من طريق البر والجو، لافتة إلى أن الأعداد لم تفاجئهم، لأنهم «يعملون وفق خطط معدة مسبقاً، أخذت في الاعتبار ما يجري الآن».
وشدد المتحدث الإعلامي المكلف للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي، في تصريح إلى «الحياة» أخيراً، على أن عشرات دور التوقيف حول المملكة مجهزة جميعها بالكامل، وتضع في أولويتها «حفظ كرامة الإنسان لدى التعامل مع العمالة الأجنبية».
وتتولى دور التوقيف التابعة للمديرية العامة للسجون – بحسب الحربي – مسؤولية «تسلّم المخالفين من الجهات القابضة، لتتولى الجوازات التحقيق معهم وأخذ بصماتهم وإكمال إجراءاتهم في مكاتب دور التوقيف»، فضلاً على أن الجوازات تتولى أيضاً دور التنسيق مع متعهدين في النقل البري والجوي لترحيل العمالة التي تنتهي الجوازات من إجراءاتهم ولم تسجل عليهم ملاحظات.
وأكد أن دور التوقيف التي تقدر بالعشرات في مناطق المملكة تقدم فيها خدمات الإعاشة والعناية الطبية، لافتاً إلى أن الأولوية لديهم في «حفظ كرامة الإنسان».
وتعرضت سفارات المملكة في إثيوبيا واليمن لتجمع متظاهرين قدرت أعدادهم بالمئات، وكانت صنعاء وأديس بابا أكثر المتضررين من الحملة الأمنية التي بدأتها الأجهزة الأمنية قبل أسبوعين تقريباً، كما أن أحداث الشغب التي تسبب بها عمالة «إثيوبية» في الرياض انتهت بمقتل 4 أشخاص، وخلفت عشرات المصابين.
