فيما تنظر لجنة المطبوعات والنشر الإلكتروني في وزارة الثقافة والإعلام قضية وزارة العدل ضد ثلاثة محامين بدعوى كتابتهم تغريدات مسيئة لها غداً (الإثنين)، أكدت «العدل» على لسان متحدثها الرسمي فهد البكران عدم مراقبتها تغريدات المحامين في موقع «تويتر».
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن المراقبة ليست من منهج الوزارة، «ولكن إذا رفعت عليك دعوى من قاض أو من طرف عن تغريدة غردتها، فيجب أن تحاسب على كلامك».
وقال: «إن ما يثار حول رصد الوزارة للتغريدات وتكوينها لجاناً لمتابعة المحامين في مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له»، مضيفاً: «ليس من عمل الوزارة، ولكن إذا رفعت عليك قضية فأنت تُحاسب عليها سواء أكانت شكوى من محكمة أم من شخص اتهمك بأنك تكلمت في قضية».
وأشار إلى أن البعض يغردون بقضايا منظورة أمام القضاء، ولا يريد أصحابها أن يتحدثوا عنها، «فكيف بالمحامي الذي يحامي عنها، والحري به أن يبتعد عنها قبل المواطن العادي، لأن هناك أطرافاً لا تريد تدويل القضية، وهي خروج عن المألوف وعن نظام المطبوعات والنشر الذي يمنع الحديث في قضايا منظورة، والقصد المحاسبة لا المراقبة، والتساؤل عما يُكتب، والمحامون أخذوه بتهكم، وهذا يعود إلى عقليتهم».
وأضاف: «أنت كمواطن لا يجوز أن تعرض ما يسيء للبلد في «تويتر» أو غيره، فكيف بالمحامين المحسوبين على القضاء الذين يتوخى منهم الناس رأيهم، فيأتي ليسيء للقانون ويخالف المبدأ، وهذه الإشكالية، ولكن لا نطعن في وطنيتهم».
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لفريق المحامين المحامي سلطان العنزي إن فريقه لا يعلم ماذا سيحدث في الجلسة القضائية، مؤكداً اتخاذهم مجموعة خطوات مناسبة لعملهم.
وأوضح العنزي أنه تم تقسيم الفريق المشكل من 60 محامياً إلى فريق متخصص في درس الدعاوى، وآخر في رفعها، مضيفاً: «رتبنا أنفسنا وخطوطنا بالكامل، وستشهد الجلسة الأولى حضور 40 محامياً ليترافعوا بمذكرات ودفوعات أمام الوزارة».
يذكر أن أكثر من 60 محامياً أكدوا مشاركتهم في ما وُصف بأكبر تكتل أمام وزارة العدل، بعدما رفعت الأخيرة قضية على ثلاثة من زملاء مهنتهم بدعوى الإساءة للوزارة بنشر تفاصيل عن بعض القضايا التي تضر بسمعة القضاء السعودي، إذ تأتي جلسة الغد بعدما أكد الطرفان انقضاء فرص التصالح الودي بينهما.
