أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، من خلال شركة «تطوير» للخدمات التعليمية؛ المرحلة الثانية من مراحل تهيئة 250 مدربا ومدربة ضمن «مشروع التطوير المهني للمعلم»، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في السعودية، عبر مشروع يستهدف تطوير ما يزيد على 200 ألف معلم ومعلمة.
وأوضح المهندس عبد اللطيف الحركان، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني بشركة «تطوير» للخدمات التعليمية؛ أن كثيرا من المنطلقات العالمية والتوجهات الوطنية المستقبلية تم مراعاتها في بناء رؤية مشروع «التطوير المهني للمعلم»، موضحا أن من أهم تلك المنطلقات ما يعرف عالميا بمهارات القرن الحادي والعشرين لكل من القيادة التربوية، والمعلمين، والمتعلمين، لافتا إلى ما يتطلبه المشروع من تحول في أدوار المدرسة من الأدوار التقليدية إلى الاهتمام بالمدرسة كمجتمع مهني متعلم ومنتج للمعرفة.
وأشار الحركان إلى أن المهارات التي يعمل المشروع لتكون بمنزلة منطلق حقيقي لتطوير أداء المعلمين، تتطلب وضع معايير مهنية محددة تتلاءم مع طبيعة الأدوار المنوطة به، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع وزارة التعليم العالي ممثلة في المركز الوطني للقياس والتقويم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية؛ عملت على وضع معايير مهنية «عامة وتخصصية» لكل من القيادات التربوية «المدرسية والإشرافية» لجميع شاغلي الوظائف التعليمية، لافتا إلى اعتماد تلك المعايير ليتم في ضوئها بناء خطط التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، وفق المتغيرات والتوجهات المستقبلية للنظام التعليمي بالبلاد.
وكشف الحركان عن أن مشروع «التطوير المهني للمعلم» يمثل حزمة متكاملة صممت بعناية لدعم المعلم؛ حتى يتمكن من القيام بدوره في إطار من الوعي والفهم لطبيعة مسؤولياته وواجباته المهنية والتعليمية، عبر تنوع مكونات هذا الدعم لتحقق احتياجات المعلم من خلال تقديم محتوى تدريبي وتطويري في أوعية مختلفة، موضحا أن المشروع يشمل تدريبا مباشرا عبر الشبكة الإلكترونية مدعما بمقاطع مرئية أو مواد إثرائية على شبكة الإنترنت، ويثريها التفاعل الميداني عبر الحوار البناء المنبثق عن زيارات المدربين والمشرفين، كما يتضمن تقديم الدعم والمساندة والإشراف الميداني من قبل مشرفين تم تدريبهم لأداء هذه المهمة.
ولفت إلى أن المشروع اشتمل على سلسلة من الأدلة التعريفية والإجرائية والمواد المرجعية والأدوات التي تم بناؤها في ضوء المعايير المهنية المعتمدة، كـ«دليل المعلم للتدريس الفعال»، ونماذج التقويم الرسمي والذاتي التي ستساعد المعلم على إتمام المهام والتكليفات ورسم الخطوات الأساسية للتنمية الذاتية وتحسين أدائه في إطار المتابعة والتقويم المستمرين؛ حتى يتمكن من اكتساب الخبرات اللازمة للممارس المتأمل الذي يؤدي رسالته التربوية بثقة وثبات.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني بشركة «تطوير» للخدمات التعليمية، إلى الشروع في استكمال تهيئة المدربين والمدربات المركزيين في جميع إدارات التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه يتم استهداف استدامة قدرات وزارة التربية والتعليم بتأهيل 250 مدربا ومدربة مركزيا للتدريب على الحقائب التدريبية في برامج التدريب المباشر، وكذلك 250 مدربا ومشرفا على التدريب الإلكتروني، و300 مشرف تربوي في مختلف التخصصات لتقديم الدعم المباشر للمعلمين في مدارسهم، وللقيام بدورهم في تكوين مجتمع مهني متعلم يضم جميع المعلمين المستهدفين خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى استهداف المشروع ما يزيد على 15 ألف معلم ومعلمة.
وحول الصعوبات والتحديات التي واجهتهم خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، يؤكد المهندس الحركان أنها تمثلت في تحليل الاحتياج وتحديده، مؤكدا قضاءهم وقتا طويلا في تقويم الواقع، لافتا إلى اتباعهم عددا من المنهجيات العالمية لتحليل الواقع وتحديد الاحتياج، كمجموعات التركيز، وورش العمل، والأبحاث الميدانية، واستطلاعات الرأي (المباشرة، أو عن طريق الإنترنت).
وكانت شركة تطوير التعليم قد استهدفت خلال المرحلة الأولى للمشروع أكثر من 10 آلاف من المعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس في جميع إدارات التربية والتعليم، وتم خلالها تحليل الاحتياج وتحديده بشكل دقيق، وتم مراجعة خطط العمل في ضوء نتائج التقويم.
وقال الحركان: «لا شك أنه قد واجهتنا كثير من التحديات في استكمال منتجات المشروع التي كان منها إنتاج الأدلة والأطر المرجعية، والحقائب التدريبية، وأكثر من 120 فيلما تعليميا، وبناء المحتوى الإلكتروني.
وغيرها من المنتجات، لكن بفضل الله ثم بفضل الدعم اللا محدود من وزارة التربية والتعليم، والتعاون البناء مع الميدان التربوي، ممثلا في إدارات التربية والتعليم؛ تم تجاوز كثير من تلك التحديات، واستطعنا بفضل من الله استكمال جميع منتجات المشروع الذي سيدشن قريبا».
وحول خططهم المستقبلية في مجال التدريب المهني للمعلمين والمعلمات، أكد المهندس الحركان أن «مشروع التطوير المهني للمعلم» لا يعمل في معزل عن نموذج تطوير المدرسة، الذي يستهدف في مرحلته الحالية أكثر من 900 مدرسة في 21 من إدارات التربية والتعليم بمختلف مناطق البلاد، مؤكدا العمل كفريق واحد مع وزارة التربية والتعليم في جميع إداراتها.
وقال الحركان: «إننا حريصون على أن تتواءم جميع منتجات المشروع مع مختلف البيئات التعليمية في جميع مناطق المملكة، وما نقدمه في إطار مشروع التطوير المهني للمعلم يركز في المقام الأول على الممارسات التي يقوم بها المعلم على مستوى التخطيط للتدريس، ثم التنفيذ من حيث استراتيجيات التعليم والتعلم وأساليبه، ثم عمليات التقويم، وكل ذلك يقدم في إطار واقعي من الممارسات التي يمكن لأي معلم القيام بها في أي بيئة تعلم».
