قال رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف سعد البداح تعليقا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاتصال بناء على مقابلة لرئيس لجنة الاستقدام مع احدى الصحف الالكترونية.
ان ما تم تداوله غير صحيح وان الحديث عن تحديد سعر الاستقدام ب 6000 ريال يخص الاستقدام من اندونيسا سابقا، وان ما تم تداوله كان ضمن حديثه عن دور اللجنة الذي قامت به لكبح جماح الاسعار وكان ذلك قبل ثلاثة اعوام عندما كانت اللجنة هي التي تتفاوض فيما يخص الاستقدام، اما الان فان اللجنة لا تتولى ملف المفاوضات ولم تشارك به، حيث يتولى الملف جهة حكومية قادرة باذن الله على تذليل الصعوبات. اما الاسعار بين مكتب الاستقدام وعملائه فلن تتدخل فيها اللجنة ومتروكة للعرض والطلب.
