بعد أن نفت وزارة العدل على لسان متحدثها الرسمي وجود أي فقدان للمعاملات، وظهور حادثة بيع وافدين صكوكا في حراج تبوك، أفاد مصدر رسمي بالوزارة بأن نسبة الفقد “إن حدثت” لا تتجاوز 1 إلى 2%، مرجعاً ذلك إلى أسباب وصفها بـ”الخارجة عن السيطرة”.
وأكد المصدر أن نسبة الفقد تلك تأتي نظرا لضخامة حجم العمل، وقلة عدد الموظفين، وعدم الالتزام بإجراءات النظام الشامل، مشيراً إلى أن وجود بعض المعاملات في حاويات ورقية من مسؤولية المدير المباشر إجرائيا، ويحاسب عليها حتى من قِبل وزارة العدل.
وقال المصدر إن لدى الوزارة آلية لإدارة ملفات القضايا، لافتاً إلى أن النظام الشامل بإجراءاته يعمل وفق آلية لتنظيم القضايا “صادر ووارد ودمج وضبط ومواعيد وإجراءات”. وأرجع المصدر تعاطي بعض المعاملات وتناولها “ورقياً” إلى طريقة عمل القضاة وموظفيهم، مضيفاً أن “القاضي” هو الرئيس المباشر وهو من يقوم بتوجيه موظفي المحاكم إداريا وفق ما يراه، وأن ذلك يقع في مكاتب قضائية دون آخرى.
ولفت إلى أن تعليمات الوزارة واضحة بهذا الخصوص، وأن الوزارة لا تألو جهدا في توفير جميع متطلبات المنشآت التابعة لها، مجدداً تأكيده على أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لحماية المعاملات من الضياع، ومنها نظام الماسحات الضوئية لأرشفة المعاملات إلكترونيا وحفظها في النظام.
وأكد المصدر أن العمل جار على ذلك حاليا في المحاكم، كما أنه يوجد برنامج في مركز المعلومات لا يتيح حذف أي معاملة، لافتا إلى أن ما يقارب 15 ألف معاملة تتم أرشفتها إلكترونياً كل أسبوع.
