نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أن وزارة العمل تُخطط لتنفيذ حملات نسائية للتفتيش على المنازل، مشدداً على أهمية عدم السماح لأي شخص يتقمَّص شخصية مفتشي وزارة العمل بدخول للمنازل، إذ إنَّ صلاحيات الوزارة نظاماً تنحصر في التفتيش على المنشآت التي لها نشاط تجاري و”ملف عمل”.
وأوضح “العنزي” أن الفرق التي شُكِّلت لتنفيذ الحملة التفتيشية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولاً: فرق لوزارة الداخلية معنية ببحث مخالفات نظام الإقامة، ثانياً: فرق لوزارة العمل معنية ببحث مخالفات نظم العمل؛ إذ إنَّه طبقاً لقرار مجلس الوزراء ستكون وزارة العمل المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفقاً للترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة، وثالثاً ستكون الوزارة عضواً في فرق التفتيش الخاصة بلجان التوطين التابعة لإمارات المناطق.
وأكد المتحدث باسم وزارة العمل أن حملة التفتيش تم التنسيق لها وفق نمط وأسلوب مهني، يطبَّق بصورة مقننة من جميع المفتشين دون اللجوء للاجتهادات الشخصية، حيث تنص الآلية الواجب تنفيذها عند القيام بزيارة تفتيشية على أصحاب العمل والعاملين، على مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه، مع وجوب التعريف بنفسه وإبراز بطاقته الوظيفية؛ وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات تفتيش العمل، ثم تقديم شرح كافٍ لصاحب المُنشأة عن سبب عملية التفتيش والأمور التي سيتم التحقق منها أو التفتيش عليها.
كما يجب أثناء عملية التفتيش العمل وفقاً لقواعد السلوك الوظيفي، فالمفتش ملزم بأن يتصرف بناءً على إجراءات إدارية محددة، ضمن نطاق المهنية والفطنة، لتدقيق ومراجعة السجلات والمستندات المطلوبة، مع التركيز على عدم الإساءة إلى المنشأة أو مالكها أو الموجودين فيها، وعدم الحديث علناً عن أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً على المنشأة أثناء عملية التفتيش أو بعدها، ويمكن للمفتش سؤال صاحب العمل أو من يمثله أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بنفيذ أحكام النظام.
