أكدت وزارة العمل أن فترة المهلة التصحيحية التي امتدت لستة أشهر كانت كافية لحل كل القضايا العالقة بين أصحاب العمل والعمال في مكاتب العمل، خصوصاً أنها شرعت في تكوين هيئات عمالية مستعجلة من أجل هذا الغرض، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء لجنة مركزية مشتركة تتولى توزيع المهمات التفتيشية وتحديد الصلاحيات لكل جهة ورفع تقارير التفتيش المشتركة واعتماد المحاضر والتقارير المشتركة.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين أن الوزارة هيأت العدد الكافي من الفرق التي يمكنها رصد مخالفات أصحاب العمل والعمال خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المهلة التصحيحية بعد أيام.
وأشار أبواثنين إلى أن صلاحيات تلك الفرق هي إبلاغ صاحب المنشأة أو مُمثله قبل الدخول إلى المنشأة عبر رئيس الفرقة، على أن يتم إبراز البطاقات التعريفية لكل أفراد الفريق، وأنه يحق للمفتشين فحص كل السجلات والأوراق وأية وثيقة لها علاقة بالعمل، والحصول على صور منها، إضافة إلى التأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل، كما يحق لفريق التفتيش الحصول على عينات من المواد المستعملة التي تتداول في المنشأة لتحليلها، وفحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر أسباب الوقاية والصحة للعمال.
وأضاف أنه من ضمن الصلاحيات سؤال فريق التفتيش صاحب العمل أو ممثله أو العمال، في حضور شهود، عن أي المواضيع المتصلة بتنفيذ أحكام النظام، وبحث أفضل الطرق مع أصحاب العمل والعمال منفردين ومجتمعين لتسهيل تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بالعمل.
وعن مصير القضايا العالقة بين أصحاب العمل والعمال في مكاتب العمل بعد انتهاء المهلة، لفت أبواثنين إلى أن فترة المهلة التصحيحية والممتدة لستة أشهر كافية لحل أية قضية عالقة، خصوصاً أن الوزارة شرعت في تكوين هيئات عمالية مستعجلة من أجل هذا الغرض، مشيراً إلى أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ليتم العمل من خلال لجنة مركزية مشتركة تمثل الوزارتين، تتولى توزيع المهمات التفتيشية وتحديد الصلاحيات لكل جهة، وتنسيق حملات التفتيش للجهتين لتجنب حدوث تضارب في المهمات، ورفع تقارير التفتيش المشتركة، واعتماد المحاضر والتقارير المشتركة.
وأضاف أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية وإمارات المناطق لتوفير «الرفد الأمني» عبر وجود رجل أمن مع كل فريق وضم مفتشين إلى لجان التوطين المُشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين، وأن التحايل أو التستر على العمالة الوافد المخالفة هو جريمة بحق الوطن والمواطن، وأنه في حال إثباته سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة والسريعة من أجل معالجة هذه القضية.
وفي ما يتعلق بمصير العمالة المخالفة سواء لنظام العمل أم الإقامة، ذكر أن العمالة منحت الفترة الكافية لتصحيح أوضاعها، وأنه بعد نهاية المهلة ستكون عُرضة للترحيل والإبعاد، مشيراً إلى أن وزارة العمل بذلت جهوداً كبيرة قبل الحملة التصحيحية وخلالها بهدف تنظيم سوق العمل وإتاحة الفرصة للسواعد الوطنية لإيجاد وسيلة كسب شريفة.
