طالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات بمجلس الشورى بتحويل المؤسسة العامة للمؤانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية.
جاء ذلك في التقرير السنوي للمؤسسة الذي انتهت لجنة شورية من دراسته حيث سبق للمجلس إقرار توصية عام1426 لدراسة تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة، ومن جهتها اعدت المؤسسة دراسة لإعادة هيكلتها تتضمن تحولها إلى هيئة ذات استقلال إداري ومالي يمكنها من القيام بأعمالها بالأسلوب التجاري.
وتضمنت دراسة المؤسسة منح مجلس الإدارة الاستقلالية الكاملة في إدارة كافة نشاطات الموانئ بما فيها صلاحية تحديد الرسوم والأجور دون الرجوع إلى أي جهة حكومية اخرى، والسماح للمؤسسة باستخدام بعض مواردها المالية والصرف منها على نشاطاتها ومشاريعها التطويرية، وكذلك إقرار أنظمة الموارد البشرية من قبل إدارة مجلس المؤسسة، وإعادة بناء الهياكل التنظيمية للمؤسسة وموانئها وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها في الموانئ العالمية المتميزة.
وفي توصية أخرى للجنة الخدمات، شدد الشورى على توحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة، حيث لاحظت اللجنة خلو تقرير المؤسسة من المعلومات المتعلقة بموانئ الهيئة العامى للاستثمار وعند استفسارها من المؤسسة أفادت بأن هذه الموانئ لاتقع تحت إدارتها.
ورأت اللجنة أهمية توحيد الإجراءات في موانئ المملكة وأن تكون تحت إدارة واحدة وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1396 الذي يتص على تكون جميع الموانئ مرتبة بالمؤسسة العامة للموانئ بما في ذلك ميناء الدمام أوخلافه وسواء كان موجوداً حالياً او مايراد إنشاؤه في المستقبل فيما عدا الموانئ العسكرية الذي أكد عليه الأمر السامي الصادر في الثاني من شهر صفر عام 1405.
