دفع ملف قيادة المرأة السعودية السيارة مجلس الشورى إلى تكرار سابقته التاريخية قبل سبعة أعوام في 2006، عندما رفض مناقشة توصية السماح للمرأة بقيادة السيارة بحجة وجود فتوى بتحريمها من هيئة كبار العلماء، لينشر المجلس الثلثاء الماضي تفاصيل مداخلة لأحد أعضاء المجلس يعترض فيها على حملة دعم قيادة المرأة السيارة ووزعها على الصحافيين.
وفي حين برر رئيس مجلس الشورى السابق الدكتور صالح بن حميد سابقته في 2006، برفض مناقشة توصية قيادة المرأة والتصويت قبل إقرار مشروع نظام المرور حينها، باستشارته للجنة المستشارين القانونيين في المجلس التي أوصت باستبعادها ما لم تتم مناقشتها من المرجعيات العليا مثل هيئة كبار العلماء، فإن أحداً من المجلس لم يتصدَ لتبرير تبني مداخلة العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة في بيان وزعته الدائرة الإعلامية، التي اعتبر فيها مطالبة النساء بقيادة السيارة عبر حملة 26 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري تهديداً للأمن الوطني.
وأبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي استغرابهم من تبني المجلس لرأي عضو أثناء نقاش فيه الكثير من الآراء المختلفة لأعضاء آخرين، مؤكدين أنها المرة الأولى في تاريخ المجلس الذي توزع فيها الإدارة الإعلامية مداخلة عضو في بيان صحافي، لاسيما أن رأي العضو أبوعباة يكاد يكون الوحيد في جلسة الإثنين المعارض لقيادة المرأة بحسب الأعضاء الذين (فضلوا عدم ذكر أسمائهم).
مشيرين إلى النقاش شهد آراء مختلفة، كان بينها رأي لرئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ أكد فيه عدم مصادرة حق العضوات اللاتي تقدمن بتوصية لقيادة المرأة السيارة، وأن حقهن لم يصادر بل ستوجه التوصية للجنة المناسبة.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي سجل سابقه في تاريخه، إذ رفض رئيسه الدكتور صالح بن حميد في إحدى جلسات العام 2006 السماح بمناقشة توصية السماح للمرأة بقيادة السيارة، قبل أن تعرض على الأعضاء محتجاً بالفتوى التي صدرت من هيئة كبار العلماء وتحرم القيادة على المرأة، إضافة إلى طلب تقدمت به الهيئة العامة للمجلس أعطته الحق في قبول أو رفض مناقشة المرأة، واتخاذ ما يراه مناسباً.
وربط الحميد رفض مناقشة التوصية والتصويت عليها باستشارته للجنة المستشارين القانونيين في المجلس التي أوصت باستبعادها ما لم تتم مناقشتها في شكل جدي من عدد من المرجعيات العليا ومنها هيئة كبار العلماء.
