قالت الهيئة السعودية للمهندسين إن هناك أكثر من 15 شركة هندسية ومقاولات، بدأت رحلة البحث عن مهندسين سعوديين، لسد العجز المتوقع أن يخلفه المهندسون الأجانب، مع بدء حملة التفتيش بداية العام الهجري المقبل، كاشفة عن تخلي 16 ألف وافد عن مهنة «مهندس» أثناء عمليات تغيير المهنة، بعضهم كان يحمل شهادات مزورة، وهو ما أوجد نقصا في عدد المهندسين الحقيقيين.
وقال عبدالناصر العبداللطيف مدير العلاقات العامة في الهيئة إن «بحث الشركات يشمل المهندسين حديثي التخرج أو من لا يملكون أي خبرة عملية في المجال الهندسي.
وتابع «عدد المهندسين السعوديين الذين تقدموا للوظائف الهندسية تجاوز 800 مهندس، منهم عشر مهندسات»، لافتا إلى أن «عددا منهم لديه عمل، ولكنه يبحث عن زيادة الدخل المادي من خلال الشركات الهندسية المتعطشة للمهندسين، لإنجاز مشاريعها القائمة، التي يتعثر بعضها نتيجة المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة».
وأضاف أن «الهيئة أطلقت موقعها لتوظيف المهندسين السعوديين للقضاء على البطالة المنتشرة بين خريجي كليات الهندسة، بالإضافة لوضعها كحلقة وصل بين المهندسين والشركات الراغبة في توظيف مهندسين سعوديين، لافتا إلى أن «شركات المقاولات هي الأكثر طلبا للمهندسين السعوديين بنسبة 80 %»، مبينا أن «الشركات الهندسية بكافة مناطق المملكة ستزداد حاجتها للمهندسين السعوديين خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تسريحها عددا هائلا من المهندسين الأجانب المخالفين لنظام العمل والإقامة».
وأشار العبداللطيف إلى أن المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة، بدأت تجني ثمارها من خلال توظيف عدد من المهندسين السعوديين، تزامناً مع تعديل أكثر من 16 ألف مهندس أجنبي تخلوا عن مهنة «مهندس» بسبب الإجراءات التي أقرتها وزارتا الداخلية والعمل أخيرا، للكشف عن الشهادات المزورة في المملكة، مؤكدا أن وجود 16 ألف مقيم يحملون إقامات مدوّنا فيها مهنة «مهندس»، وقاموا بالتنازل عنها مقابل الإقامة النظامية في البلد، بالإضافة لكون البعض منهم يحملون شهادات مزورة.
وأضاف العبداللطيف أن «هناك عددا كبيرا من شركات هندسية تخلت عن موظفيها خلال فترة التصحيح، ولم تسارع بتصحيح أوضاعهم، ما أدى إلى حصول تعطش وشح في السوق الهندسية الذي بدوره انعكس سلباً وساهم في تعثر كثير من المشاريع القائمة وكبدها خسائر متعلقة بالشرط الجزائي.
