أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي السيد هيلا ماريم دسالن عن إيقاف تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية الى المملكة ولمدة 6 أشهر. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في البرلمان وتناقلتها وسائل الإعلام هناك.
وأكد سفير المملكة في إثيوبيا الأستاذ عبدالباقي أحمد عجلان صحة ما تم تداوله ونفى أن تكون السفارة تلقت حتى يوم أمس الأربعاء ما يفيد بموعد البدء في الإيقاف من جانبهم في حين لازالت السفارة تصدر التأشيرات للعمالة الراغبة في العمل بالمملكة وممن لديهم تأشيرات تسبق قرار إيقاف الاستقدام من جانب المملكة الذي صدر قبل عدة أشهر حيث مدة سريان صلاحية التأشيرة من تاريخ صدورها عامين.
وأوضح السفير عجلان أن عدد إصدار التأشيرات انخفض بعد قرار المنع من المملكة بشكل كبير مابين 300-500 تأشيرة تصدرها السفارة يوميا فيما كانت تصدر قبل الإيقاف أكثر من 2000 تأشيرة يومياً.
ودعا الى وضع الضوابط وإعادة دراسة وضع تصدير العمالة من قبل أثيوبيا للمملكة والتي سبق وأن طالب بها ومنها أهمية الفحص الطبي النفسي على العمالة المنزلية وعدم الاكتفاء بالتقرير الطبي الخاص بخلوها من الأمراض الوبائية وذلك للتأكد من خلو العمالة من الأمراض النفسية والمشاكل الشعوذة التي تنتشر في بعض الأرياف وقد تكون أحد أسباب الجرائم التي تحصل من قبل بعض العمالة أثناء عملهم في المملكة.
كما كرر مطالبته في بذل أقصى الجهود لعدم التزوير في الجوازات من خلال التلاعب بالأعمار والتي يجب أن تبلغ 21 عاما وتفاجأ بالحقيقة حيث هناك من أعمارهم 17 سنة دون السن القانونية ويتم زيادة العمر لتمكينهم من الحصول على تأشيرة العمل وهذا يضر بالجانبين العمالة وصاحب العمل إضافة الى مخالفته القوانين الدولية الخاصة بهذا الشأن.
