تتشارك ثلاث جهات حكومية في سن ضوابط معالجة تأخر وتعثر المشاريع الحكومية التنموية والخدمة، بمشاركة ممثلين لوزارات العمل والداخلية والمالية بهدف ضمان تنفيذ مشاريع الحكومة في المناطق والمحافظات بلا تأخير.
وفي الاتجاه ذاته كلفت وزارة العدل كتابات العدل في مناطق المملكة وفقاً للتنظيم الجديد، لتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الحكومية باستخراج صكوك الأراضي المخصصة لمشاريع الجهات الحكومية الخدمية والتنموية خلال 30 يوماً، وبلا تأخير بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لغير الأراضي التي سبق وأن خصصتها الشؤون البلدية للخدمات، على أن تتم معالجة عدم توفر الأراضي أو عدم مناسبتها لتنفيذ المشاريع لبعض المشاريع من خلال تمكين الجهات الحكومية من البناء في المخططات التي لا يعرف أصحابها بتقدير سعر الأراضي وتسليم قيمتها للمالك أو الوكيل الشرعي عند مطالبته.
وتأتي هذه الخطوات لمعالجة تأخر وتعثر تنفيذ المشاريع الحكومية ولتحقيق استفادة المواطنين والقطاع الخاص من تنفيذ المشاريع التي خصصت ميزانياتها، واعتمد تنفيذ المشاريع ولكنها تعثرت بسبب بطء الإجراءات وتعثر الحصول على أرض مناسبة.
من جانبه أكد المتخصص في القطاعين الاقتصادي والصناعي لؤي عارف أن هذه الترتيبات خطوة منتظرة لتسريع تنفيذ المشاريع مما ينعكس على سوق المقاولين وأسواق البناء والتعمير ويحقق مزيداً من الرفاهية للمواطن في مناطق ومحافظات المملكة.
