فيما تجاوز عدد المنشآت الصحية التي ضبطتها وزارة الصحة خلال جولات رقابية شملت كل المناطق خلال الشهر الجاري، 160 منشأة صحية وصيدلية، أبلغ وكيل الوزارة لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي بأن الوزارة تعمل على مشروع جديد يتمثل في إصدار التراخيص للمنشآت الصحية والأطباء العاملين داخلها والكوادر الفنية بـ”طريقة إلكترونية”، بهدف منع التلاعب داخل بعض المنشآت الأهلية التي تعين كوادر دون تراخيص طبية.
وأفاد الزواوي بأن “الربط الإلكتروني سيسهم في التأكد من أن مالك المنشأة الصحية الخاصة يملك الترخيص المطلوب الذي يمكنه من افتتاحها”.
وقالت مصادر أن الوزارة وجهت مؤخرا بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة بمختلف المناطق وضبط المخالفات المتنوعة، بعد أن تصاعدت شكاوى العديد من المواطنين بسبب تردي الخدمات الصحية المقدمة في بعض المنشآت، فضلا عن استنزاف جيوب المرضى دون الحصول على الخدمة الطبية المميزة، أو المطلوبة.
كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي أن الوزارة تعمل على مشروع فريد يتمثل في إصدار التراخيص للمنشآت الصحية والأطباء العاملين داخلها والكوادر الفنية بطريقة إلكترونية، مشيرا إلى أن المشروع يواجه إشكاليات تقنية لوجود مناطق لا يتوفر بها الإنترنت وتتم دراسة ذلك من قبل الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع للتغلب عليها، موضحا أنه لن يتم إطلاق المشروع بعد الانتهاء منه إلا بعد إجراء تجربة للتأكد من خلوه من الأخطاء التقنية.
ومن ناحية أخرى شكلت وزارة الصحة فرقا رقابية خاصة لضبط المخالفات داخل المنشآت “الصحية الخاصة”، وذلك في توجه جديد للصحة لضبط التلاعب الذي يحدث من بعض ملاك المنشآت الصحية الخاصة، وتكللت جهود الفرق بضبط مخالفات لأكثر من 160 منشأة صحية وصيدلية وأماكن لبيع النظارات الطبية ومراكز طبية في جميع مناطق المملكة، حيث تم إغلاق البعض منها وفرض غرامات مالية على الأخرى منذ مطلع ذي القعدة.
وجاءت الحملة بعد أن وجهت وزارة الصحة كافة فرقها الخاصة بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة، وذلك لمنع استغلال المواطنين والمقيمين من المرضى من قبل أصحاب المنشآت الصحية.
وعلمت “الوطن” من مصدر مطلع بالرخص الطبية بوزارة الصحة، أن الوزارة وجهت بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة بمختلف المناطق وضبط المخالفات المتنوعة، بعد أن تصاعدت شكاوى العديد من المواطنين، إثر تردي الخدمات الصحية المقدمة في بعض هذه المنشآت، واستنزاف أموال المرضى دون الحصول على خدمة طبية مميزة، مما دفع بالوزارة لتكوين لجان عدة وتفريغ هذه اللجان لمراقبة المنشآت الصحية الخاصة والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة كشفت عن رصد مخالفات عدة تجري داخل هذه المنشآت الصحية وصيدليات ومحال لبيع النظارات الطبية المقلدة ومراكز خدمات مساندة، ومراكز علاج طبيعي.
وأوضح المصدر أن المجمعات الطبية أكثر المنشآت التي تم إغلاقها، خاصة في مدينة الرياض، وكذلك المستوصفات ثم تليها المراكز الطبية والمساندة، وتم كذلك ضبط كوادر طبية غير مرخص لها بالعمل تجاوز عددها 150 كادرا صحيا في عدد من المناطق يعملون داخل منشآت صحية مختلفة.
من جهته، أكد مدير إدارة الرخص الطبية بصحة جدة الدكتور طارق بنجر، أن هناك حملات تفتيش مستمرة على كافة المنشآت الصحية الخاصة بجدة، حيث جندت إدارته عدة فرق متخصصة مكونة من أطباء وفنيين، لرصد المخالفات داخل المنشآت الصحية الأهلية.
وعن آلية عمل هذه الفرق قال بنجر إن عمل هذه الفرق يتلخص في زيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت الصحية ومحلات بيع النظارات والمراكز الطبية.
وأضاف أنه خلال الجوالات يتم الكشف عن الأطباء والعاملين في هذه المجمعات الطبية والصيدليات الذين لا يملكون تراخيص طبية تمكنهم من العمل، موضحا أنه خلال الأشهر الماضية تم ضبط مخالفات في محلات لبيع النظارات الطبية منتهية التراخيص، كذلك وجدت منشآت غير مهيأة وغير مجهزة بما يتوافق مع الشروط الصحية العامة، وتم ضبط مختبر في أحد المستشفيات تم تشغيله بدون مشرف (أخصائي مختبر) والقيام بإجراء بعض الفحوص المخبرية التي لا يحق له القيام بإجرائها وهي من اختصاصات المراكز الحكومية الرقابية المتخصصة، مما يعد مخالفة صريحة للنظام.
وأكد بنجر أن لجنة التفتيش العلاجي بإدارته مستمرة في حملتها التفتيشية التي بدأتها في وقت سابق إلى أن يتم القضاء على هذه المخالفات ومنع حدوثها، حفاظا على صحة المواطن والمقيم في محافظة جدة، آملاً من أصحاب ومسؤولي المنشآت الصحية الخاصة التعاون مع اللجان التفتيشية التابعة لصحة جدة لما فيه مصلحة الجميع، وشدد على أهمية ملاحقة المخالفين لأنظمة وزارة الصحة داخل المنشآت الصحية والمراكز المساندة وأصحاب هذه المنشآت وكذلك العاملين بها، خاصة من يحاول استغلال المواطن والمقيم من المرضى والمراجعين لعياداتهم ومراكزهم بهدف التربح السريع من وراء هذا التلاعب.
