إدارة التحرير 

طالب أعضاء في اللجنة الأمنية بمجلس الشورى زيادة سرعة القيادة المسموح بها في الشوارع الرئيسة بين المدن إلى 140 كيلو متراً في الساعة .

إلا أن مندوبي المرور أوضحوا أن السرعة المطبقة في أغلب دول العالم محددة بـ120 كيلومتراً، إضافة إلى أن الرصد الآلي يعطي نسبة تصل إلى 10%، ما يعني أن الضبط يتم بعد تجاوز سرعة 132 كيلومتراً، إذ إن السرعة على الطرق السريعة تحكمها معايير فنية أخرى منها سلامة الإطارات والعوامل الجوية.

يشار إلى أن شهدت ارتفاعاً في معدلات الحوادث المرورية ما تسبب بخسائر تصل إلى 13 بليون ريال من الناتج المحلي كل عام، وإشغال 30% من أسرّة المستشفيات الحكومية من مصابي الحوادث المرورية في مدينة الرياض وحدها.