لم تجد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حرجا من اعترافها بعدم قدرتها على الوصول إلى المستوى المخطط له، عازية ذلك لوجود صعوبات ومعوقات مالية وتنظيمية وإدارية، مبينة أن تأخر تنفيذ متطلبات خطة التوسع سيتسبب في إفشالها، وهو الأمر الذي رسم أكثر من علامة استفهام حول مستقبل التدريب التقني والمهني.
وقالت المؤسسة في تقرير دفعته لمجلس الشورى حصلت “الوطن” على نسخة منه، إن من ضمن المعوقات التي لم يستطع مسيرو المؤسسة التغلب عليها ووضع حلول بديلة لها، عدم تعليم خريجي المعاهد التابعة للمؤسسة اللغة الإنجليزية.
وأوضحت المؤسسة من خلال التقرير، أنها أعدت برنامجا تحضيريا مكثفا لمن يقبلون في البرامج التدريبية في الكليات التقنية للبنين والكليات التقنية للبنات، مشيرة إلى أنها طلبت اعتماد التكاليف في ميزانيتها إلا أن ما اعتمد لا يفي بالحد الأدنى.
وبين التقرير ذاته، أن المؤسسة تطالب بدعم حاجتها لتنفيذ البرنامج التحضيري في اللغة الإنجليزية واعتماد التكاليف التي طلبتها في ميزانيتها، مشددا على أن تنفيذ البرنامج يؤهل المتدربين ليكونوا قادرين على الاندماج في بيئة العمل بشكل أفضل.
وجاء بالتقرير أن شكاوى القائمين على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لم تقتصر على عجزهم عن تدريب اللغة الإنجليزية فحسب، بل تخطت ذلك، مشيرا إلى عدم قدرة المؤسسة على تدريب منسوبيها وابتعاثهم بالشكل المطلوب، مبينا أن ما اعتمد من مخصصات مالية لبرنامج التدريب والابتعاث وبرنامج التعاون الدولي يقلّ بنسبة كبيرة عن احتياج خطة التوسع الكمي والتطور النوعي في الوحدات والبرامج التدريبية وأنه لن يفي إلا بجزء محدود من متطلبات الخطة.
وأكدت المؤسسة أن ذلك الأمر يؤثر سلبا على تشغيل الكليات والمعاهد الحديثة، كما أنه لا يتماشى مع كون خطة التوسع صممت لتنفذ بشكل متدرج ومنسجم مع الحاجة الفعلية في المدن والمحافظات حتى لا تمثل ضغطا على الميزانية.
وأضافت المؤسسة من خلال التقرير، أن تأخر تنفيذ متطلبات كل مرحلة في خطة التوسع سيتسبب في إفشالها، لافتة إلى أهمية زيادة المخصصات المالية لبرنامجي التدريب والابتعاث والتعاون الدولي، بما يتفق مع الاحتياج الفعلي كما ورد في مشروع الميزانية الذي حُدد في ضوء خطة بعيدة المدى تكفل توفير ما تحتاج إليه الوحدات التدريبية من برامج متطورة وكوادر مؤهلة بأقصر مدة وأقل كلفة.
