إدارة التحرير 

دعا عضو في مجلس الشورى، إلى «معاقبة كل مَنْ يسهم في مخالفة سياسات التعليم، ببث ما يثير الفرقة»، مطالباً بسن «أنظمة وقوانين لمعاقبة كل من يمارس التمييز بشتى أنواعه من منابر التعليم، حفاظاً على الوحدة واللحمة الوطنية»، مقراً بأن بعض مناهج التعليم سابقاً، لا سيما الدينية منها، كانت «تحوي فقرات تبث مفاهيم خاطئة، تسيء لبعض الطوائف الإسلامية، وتتنافى تماماً مع ما تضمنته سياسة التعليم في المملكة».

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي: «إن هناك جهوداً تضافرت من قبل الواعين لخطر الفتنة المذهبية، وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم، والعمل على إزالة أي عبارات أو فقرات تؤدي إلى التنافر والفرقة، وتحصين الطلاب من الوقوع في فخ الفتن».

وأشار الخنيزي، وهو عضو في اللجنة التعليمية في مجلس الشورى، في محاضرة ألقاها في منتدى «القطيف الثقافي»، بعنوان «النظام التعليمي في المملكة ودوره في تعزيز الوحدة الوطنية»، إلى دور عناصر النظام التعليمي في «تعزيز مفاهيم ومبادئ الوحدة الوطنية التي لا بد أن تنطلق في اتجاهين متكاملين، يمثلان حقوق الأفراد تجاه الوطن، وحقوق الوطن تجاه الأفراد، ما يجعل عملية التعزيز قابلة للتطبيق على أرض الواقع»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «ليس مفهوماً نظرياً، بل يترجم إلى مبادئ وقيم راسخة متوارثة عبر الأجيال».

وأشار عضو مجلس الشورى، إلى النظام الأساسي للحكم الذي نص في 3 مواد على أن «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، ويجب منع كل ما يؤدي للفرقة والانقسام والفتنة»، وكذلك فإنه «على الأفراد واجبات تجاه الدولة، منها احترام الأنظمة والقوانين، وعدم القيام بأي عمل يؤدي إلى الفرقة والانقسام»، وبناءً على هذه الواجبات تم صوغ سياسة التعليم في المملكة، التي تضمنت بنودها «تعزيز الوحدة الوطنية، وحفظ كرامة الإنسان»، كما ورد في وثيقة سياسة التعليم. كما تضمنت سياسة التعليم أن «فرص النمو مهيأة أمام الطالب، للإسهام في تنمية المجتمع»، و»احترام الحقوق العامة التي كفلها الإسلام وشرع حمايتها».

وتساءل الخنيزي: «هل تم فعلاًَ تحقيق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم، وسياسة التعليم على أرض الواقع؟ وما دور النظام التعليمي، ودورنا نحن كعنصر حيوي من عناصره في الإسهام في تحقيقه»، مضيفاً أن «مناهج التعليم هي الأرضية المشتركة بين متلقي التعليم». وأشار إلى أن هناك «دوراً حيوياً مهماً يقع على عاتق المعلمين والمديرين في المنظومة التعليمية، في تغيير الصورة النمطية التي أخذت على المجتمع المحلي، من خلال تكوين شخصية قوية منفتحة على الآخر، تتمتع بالذكاء الاجتماعي التي يجعلها تتنافس مع الآخر وتسوّق نفسها بكل فخر وقوة في مجال العلم والعمل»، داعياً إلى التنسيق معه كعضو في اللجنة التعليمية لمجلس الشورى، في «إيصال الملاحظات والآراء، للإسهام في الارتقاء بمستوى النظام التعليمي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وأن يسهم الكل في رفعة هذا الوطن وعزته».