بين مساعيها الحثيثة لتوفير قاعدة إسكان متكاملة للمواطنين، وما يقف أمامها من عقبات لتوفير الأراضي والمباني، استوقف إعلان لوزارة الإسكان تبحث من خلاله عن مبنى لفرعها الجديد في منطقة عسير، أحد قراء الصحف اليومية، والذي اعتقد للوهلة الأولى من قراءته لاسم الوزارة في الإعلان أنه يتضمن أخبارا سارة للباحثين عن مساكن، إلا أنه فوجئ بأن الإسكان هي من تبحث عن مبنى لموظفيها.
وبعد أن ارتسمت على وجه القارئ ملامح التعجب والاستغراب، حول قدرة الوزارة على إيجاد مبنى لفرعها بعيداً عن الإعلان في الصحف، أبدى تساؤلاً في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عما إذا كانت الوزارة غير قادرة على التواصل مع العقاريين المتخصصين في المنطقة وبناء علاقة معهم، والتعرف إلى حجم وواقع السوق، لا سيما وأنها تسعى من خلال برنامجها “إيجار”، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول الوحدات السكنية وأسعارها وحالة العرض والطب في أسواق العقار، وتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر بشكل صحيح.
وعن عدم اتخاذ الوزارة هذا الإجراء، يرى مراقبون أن السبب لا يخرج عن أمرين، فإما أن الوزارة ما زالت تراوح مكانها في أزمة الإسكان التي تعاني منها غالبية المواطنين، حتى امتد الأمر ليقف أمام الجهات الحكومية في التوسع بفروعها، وإما أن نظام المشتريات الحكومي هو من ألزم الجهات الحكومية باتباع الخطوات عبر الإعلان في الصحف اليومية.
وكانت الوزارة قد لجأت إلى الإعلام للبحث عن مبنى تستأجره لفتح فرع جديد لها في مدينة أبها ضمن عملية التوسع التي تنشدها، حيث دفعت الوزارة مبالغ من أجل البحث عن مبنى تستأجره من خلال الإعلان عبر الصحف الذي ظهر مؤخرا، إذ ينص الإعلان المنشور على أن وزارة الإسكان تعلن عن رغبتها في استئجار مبنى لفرع الوزارة بمنطقة عسير في مدينة أبها وفق شروط معينة حددتها الوزارة، منها أن يكون مستقلا وأن يكون مملوكا بصك شرعي ومنفذا بالخرسانة المسلحة وبتشطيبات ملائمة، إلى جانب توفر جميع متطلبات الأمن والسلامة فيه، ويتم تقديم شهادة أن المبنى خاضع لإشراف الدفاع المدني وشهادة مكتب هندسي بسلامة المبنى، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات اللازمة، وأن تكون مسطحات المبنى المكتبية في حدود ألفي متر مربع، وأن يكون موقعا معروفا وداخل المدينة وعلى شارعين، أحدهما رئيسي، وأن تتوفر فيه مواقف سيارات تابعة للمبنى وتكون مدة الاستئجار ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان خاضع لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية، مطالبة بأن على من لديه مبنى تتوفر فيه المواصفات المذكورة التقدم بعرضه في ظرف مغلق يسلم للوزارة مرفق معه المتطلبات التي ذكرتها وزارة الإسكان.
