أطلقت وزارة العمل مجدداً تحذيراتها للمنشآت، وطالبتها بالمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية، قبل انتهائها بنهاية العام الهجري الحالي.
وأكد وكيل خدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة الممنوحة لهم، سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، مضيفاً أن عقوبة تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
وأشار إلى أن الوزارة سخرت جميع إمكانات مكاتب العمل خلال فترتين صباحية ومسائية، بالإضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء (920001173) إلى ثلاثة أضعاف، لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز، موضحا أن 90% من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً دون الحاجة لزيارة مكتب العمل.
وأوضح الصايغ أن الجهات المختصة ستبدأ بالحملات التفتيشية فور انتهاء المهلة في كل مناطق المملكة، مبيناً أن الوزارة شرعت في وقت سابق بتوضيح ضوابط المهلة التصحيحية بتسع لغات، بهدف التيسير والتسهيل على العمالة الوافدة للاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع والإسراع في الاستفادة من المهلة قبل انتهائها.
وقامت الوزارة بتوزيع نشرات ومطويات بلغات متعددة على الجهات المرتبطة بالعمالة، سواء عند سفارات بلدانهم، أو مكاتب العمل والجوازات، أو الغرف التجارية الصناعية.
وبين الصايغ أن التعاون لتحقيق أهداف الحملة التصحيحية هو واجب وطني للمساهمة في معالجة تشوهات سوق العمل، إذ يعد التستر وتوظيف العمالة المخالفة من أهم مسببات تراجع نسب التوطين في عدد من القطاعات.
